أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم الاستراتيجي :: القسم الافريقي وحوض النيل

شاطر

الأحد مارس 15, 2015 9:07 pm
المشاركة رقم:
ملازم اول
ملازم اول

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 13/03/2015
الدوله : ام الدنيا
العمل : على باب الله
المزاج : ببساطه مزاج انسان
مُساهمةموضوع: الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)
 
    يعتبر هذا الموضوع فى غاية الأهمية وله كثير من الإلتماسات محليا ودوليا وأفريقيا وله أبعاد ومحاور متعدده وأيضا له تاريخ من المعالجات.


تساؤلات:
  الامر الاول: وهو مبادرة أثيوبيا تاريخيا حيث يهددون بقطع مياه النيل عن مصر
منذ عهد المماليك والأقباط ومع ذلك لم تقطع المياه منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا .

الامر الثانى : الاتحاد السوفيتى وهو الذى أقام السد العالى فى الخمسينيات
 
فى القرن الماضى وكانت الولايات المتحدة الامريكيه ومعها الغرب واقفون إلى جانب أثيوبيا

ولم تقم أمريكا أوالغرب بمشروع إنتقامى لمواجهة السد العالى وهذا يدعو الى التساؤل,
 ثم حصل
العكس فى فترة السبعينات حيث بدت الولايات المتحدة حليفة لمصر،
ومع أن الاتحاد
السوفيتى هو الذى بنى السد العالى لم يقم بأى تصرف ضد مصر  وهذا الكلام له دلالات لمن يريد أن يتفهم حقيقة الامر.

وهذا يجعلنا أيضا نثير الامر الثالث : ماذا تثار القضية منذ عشر سنوات ؟
والحديث أن البنك الدولى ومعه اسرائيل بدأوا يعدوا دراسات على أن المياه مورد طبيعى
لابد وأن تباع شأنها فى ذلك شأن البترول ولكن ذلك لم يحدث . وهذا يشير أنه لا توجد  قدرة لاى طرف على منع هذا المورد الطبيعى ، وانتقل المتحدث عن الوضع فى أثيوبيا وفى دول حوض النيل مع العلم ان:

-       القارة تنحدر من الجنوب الى الشمال وان التدرج فى ارتفاع نهرالنيل يصل الى المتوسط
   -   عمق المنابع فى هضبة  أثيوبيا يصل الى نصف كيلو متر مربع
وهنا طرح سؤال: هل يمكن اقامة مشروعات فى عمق نصف كيلومترمربع خلال عشرة أشهر
 وقبل موسم الفيضان .وفى العام قبل الماضى أتى الفيضان وأطاح بكل مافعل بسد كيكيزى الذى
 كانت الصين تقيمة والتى اعادت ترميمه فى العام الماضى مع العلم أن سد كيكيزى ليس
من المنابع
بل هو على أطراف قريبة من الحدود الاثيوبية مع دول الجوار.

وأكد المتحدث أن الصين لم يكن فى استطاعتها أن تقيم أى مشروع دون دعم أمريكى .
وأضاف المتحدث إلى أن هناك ندرة فى المياة فى المشرق العربى )
دجلة والفرات وخاصة اليرموق (وافترض أنه إن كان هناك قدرة بإقامة مشروع قرنى فى أثيوبيا وهو سد ضخم فيكون السؤال : ماهى حاجة أثيوبيا لهذا الكم الهائل من المياه ؟ ولكنه سؤال غير منطقى

فأثيوبيا فى حاجة فقط إلى الكهرباء وليست فى حاجة الى المياه حتى لو أمكن اقامة مشروع قرنى فإنه سياتى فيضان ضخم يغرق معظم الاراضى فى أثيوبيا .
السؤال هنا ........هل يمكن لأثيوبيا ومن معها  من الدول فى التفكيرفى مشروع لتحويل مياة النيل الى البحر الاحمر ؟ لكن أمامها سلاسل جبال البحر الاحمرلذلك يجب عليها أن تدمر سلاسل البحر الأحمروتشق هذه الجبال.
 وهل يمكن لاثيوبيا أن تحول المياه جنوبا بعكس الطبيعة فى القارة المنحدرة من الجنوب الى الشمال بمعدات حديثه ؟
ليس
من المصلحة السياسية لاثيوبيا أن يكون هناك نهضة فى جنوب أثيوبيا لأنه يوجد فى الجنوب
 مجموعة من الصومالين وغيرهم فى صراع مع الحكومة الاثيوبية الحالية فالمسالة هنا ليست مستحيله 
ولكن شبه مستحيله فى المستقبل القريب المنظور.

يتحدث البعض عن انفصال الجنوب فى السودان هل يمكن أن يكون له تاثير على مياه النيل فى مصر،
 
ويمكن الاجابه على هذا السؤال بان جنوب السودان لايمر فيه النيل الازرق بل يمر فيه النيل الابيض
والنيل
الازرق يزود مصربنحو 85% من المياه ، والنيل الابيض حوالى 15% ,
فالمشاكل الموجوده فى جنوب السودان ليس لها تاثير كبير على حصة مصر من مياه النيل
ولكن المشكلة أن جنوب السودان
 غارق فى مئات الكيلومترات من المستنقعات وأن التحدث عن أى مشروع يمكن أن يغرق فى جنوب السودان .

والبعض يتحدث من الناحية القانونية ماذا يحدث لو انفصل الجنوب فى السودان عن الشمال ،
فى حالة اذا ما كان  الذى يريد الانفصال هو الشمال وليس جنوب السودان.

من الناحيه القانونيه : هل انفصال الجنوب يمكن أن يثير القضية ويتم تعديل الاتفاقية بين مصر والسودان ؟
تنص اتفافية فيينا للخلاف بين الدول أن الدول المفككه لايمكن أن تغير الاتفاقيات ويجب
 أن تحترم نص القانون ، ولكن يمكن تغيير الاتفاق اذا ما اتفق الشمال مع الجنوب .

·  المنطقة الوحيدة التى يمكن أن تؤثر على مياه النيل فى مصر هى شمال السودان لأن أراضيها منبسطه وصالحة للزراعة .
  الى أن الموضوع الذى نتحاور فيه على مستوى عالي من الأهمية و تتلخص
 تلك الأهمية فى عبارة واحدة (النيل هو شريان الحياة فى مصر)
 ولذلك فإن تغير العلاقات بين دول حوض النيل هو أمر جاد وحيوى وهام .

·  مؤشرات الإقتصاد الكلى والسياسات الإقتصادية لدول حوض النيل وعلاقات هذه الدول بمؤسسات التمويل الدولى.
 وهذه الدول العشر (مصر ، أثيوبيا ، السودان ، كينيا ، أوغندا ، وتنزانيا ،
وجمهورية الكونغو الديموقراطية ، وروندا ، بورندى ،
 ارتيريا
( لها أوجه تشابه واختلاف نسبي فيما بينها، فعلى سبيل المثال بالنسبه
 لعدد السكان نجد أن هناك اختلاف كبير بين احصاءات عدد سكان دول حوض النيل وهذه
 الدول تحتل
 45% من سكان قارة افريقيا بعدد  413 مليون نسمة من سكان أفريقيا ، وأيضا يوجد اختلاف فى معدل نموالسكان.

 أما من حيث إجمالى الناتج المحلى مقوما بمعدل القوة الشرائية بالدولار الامريكى وفى حقيقة الأمرفإن مؤسسات التمويل الدولى تنشر إحصائياتها الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى مقوما بمعدل القوة الشرائية بالدولار الأمريكى طالما ان صدورها من هيئة قومية وهى صندوق النقد الدولى إلا أنها تنحرف ولاتقيس الأمور بمقياسها الحقيقى ، حيث أن الجميع يستهلك السلع عالميا فسعرها ليس  واحدا فى كل دول العالم بل إنها قريبة من بعضها البعض حيث أن القوة الشرائية فكرة تحتاج الى اعادة مراجعة,  وبالتالى مجموع GTB مقوما بالقوة الشرائية بالدولار الامريكى يبلغ فى العشر دول  766.3 مليار  حيث أن الامرمقارنة بالدولار العادى يكون أقل من ذلك وبناءا علية فإن متوسط نصيب الفرد  فى الحقيقة يكون أقل من المعروض فى البيانات GTB لان العرض بالقوه الشرائيه .
وأشار المتحدث : انه يوجد  خلل فى كلا من الميزان التجارى والميزان الجارى
 فى كل دول حوض النيل الا أنه قد يحدث فائض فى مصر فى بعض السنوات فى
 الميزان الجارى وهذا يؤكد أن الجانب السياحى يحقق مكاسب يمكن أن تغطى الميزان الجارى وقد يحدث فائض فى بعض السنوات.

 وأشار أيضا عن ميزان المدفوعات ؛ وأن الرصيد الجارى فى مصر بالسالب ،
والميزان التجارى يدرس قوة إنتاج المجتمع المصرى ، وفى هذا الميزان أمر خطا أوبالسالب وأن الميزان التجارى يعكس الخلل الهيكلى فى الميزان المصرى

وباستعراض باقى دول حوض النيل يوجد عندهم خلل فى الميزان التجارى ، والميزان الجارى .
 أما نسبة خدمة الدين للدول العشرة فنجد انها تمثل للصادرات حوالى 49.9%،
 معنى ذلك ان  لكل دولار يخرج نصف دولار خدمة للدين ، وفى مصرتمثل خدمة  الدين 5.6% .

تظهرمؤشرات الاقتصاد الكلى على مستوى العشر دول أن هناك اختلافات  نسبية كبيره جدا .
وهناك حالة من التشابة فى قواعد إنتاج هذه الدول :
 - انتاج هذه الدول سلع أولية
 - القطاع الزراعى يسيطر على قطاعات الإنتاج لهذه الدول حيث ان  حوالى 80%  من سكان هذه الدول  تتواجد فى قطاع الزراعة
 - معدلات البطالة متزايد فى اقتصاديات هذه الدول  
علاقة هذه الدول بمؤسسات التمويل الدولي :

ترتبط هذه الدول العشرة بمؤسسات التمويل الدولى من صندوق النقد الدولى
وبنك الإنشاء والتعمير حتى ان بعض الدول التى ليس لها علاقة بالصندوق
 والبنك أصبحت لها علاقة بهما من خلال قروض حصلت عليها الدول العشر من صندوق
 البنك وبالتالى أصبحت هذه الدول تابعه للنظام الرأسمالى العالمى .


فكرة تدخل الدوله فى الاقتصاد فكرة مرفوضة من قبل المؤسسات الدولية وأصبحت هذه الدول فى حاجه لإعادة ديونها بحيث تخضع لشروط المؤسسات االدولية والتى تقول أن الاسعار تحدد من قوى العرض والطلب،  النظام الراسمالى فى اغلب دول حوض النيل بدون ضوابط ، وبدون جهاز لمنع الاحتكار ، وحتى أن بعض الدول التى سنت قوانين لمنع الاحتكار أجهزتها ضعيفة وهذا ليس  فى دول حوض نهر النيل فقط بل أغلب دول أفريقيا.

العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل :  

إجمالى الصادرات السلعية المصرية  للعالم 32مليار دولار منهم 803 مليون دولار
 موجهة لدول حوض النيل  بنسبة 2.5% من صادرات مصر  أما واردات  مصر من دول حوض النيل تبلغ حوالى 288 مليون من إجمالى واردات  مصر
 التى بلغت 64 مليار دولار عام 2008 نلاحظ أن الواردات ضعف الصادرات.  وبالتالي العجزفى الميزان التجارى يزداد ونجد أن صادرات دول حوض النيل تمثل ثلاث
 اضعاف من واردات دول حوض النيل، ونتجه الى حساب الكثافة التجارية لأن الصادرات لدول
 حوض النيل هى واردات هذه الدول مع العلم أن صادرات
 هذه الدول محكومة بمستوى الدخل وهذا يؤثر على الصادرات والواردات لهذه الدوله ولكى يتم تحديد موقف التصدير النسبي لاى  دوله من دول حوض النيل لدوله معينه من خلال العلاقه : % من إجمالى
 الصادرات فى البسط / % المستوردة من العالم اذا كان بيساوى الواحد الصحيح فلا مقارنه بينه وبين باقى دول العالم ، واذا كان أكبر من الواحد الصحيح تميزت عن باقى دول العالم


كثافة الصادرات المصرية لمجموعة دول حوض النيل تفوق الواحد الصحيح وبذلك لاتكون ضعيفه
 بهذا المعيارلكن اذا نظرنا لها كارقام مطلقة لوجدنا أنها ضعيفة لان هياكل الانتاج أغلبها متشابة
 فعلى سبيل المثال مصر والسودان نجد أن صادرات مصر تشابه صادرات السودان ، ورادات مصر تشابه ورادات السودان مع العالم.


وبذلك نجد أن درجة التشابه قربية جدا على مستوى الانتاج وأن هناك ضعف فى مرونة أجهزة الانتاج فى هذه الدول والامر يحتاج الى حلول وأفاق .
أن الموضوع الأساسى كان هو الاقتصاد السياسى للموارد المائية فى مياة الاحواض العربية: 

وأشار الى أنه فى الوطن العربى يوجد 5 أحواض

 ( حوض دجلة الذى يصب فى شط العرب وهو معروف بنهر شط العرب) ، نهر الفرات ، نهر النيل وهو معروف للجميع  ، نهر الأردن طوله 350 كليومتر ويتفرع منه نهر اليرموق  .

وأن صراعات المياة فى المنطقة والاحواض العربية هى الايكونات المخبأه فى الصراع العربى
 الاسرائيلى وأجندة الصراع العربى الاسرائيلى . إن هذا الإقليم من العالم الذى شهد حضارة
الإنسان فى وادى النيل وبين الرافدين دجله والفرات تم تجريده فى لحظه فاصله من الزمن من
 مورد أساسى وهام وهومورد البترول ، وأعتقد أن إسرائيل تحاول أن تجرد هذه الدول من
 استحقاقاتها المائيه وما تقوم به تركيا من بناء 22 سد بامتداد نهر الفرات ومحاولة حث
 أثيوبيا على البناء على حوض النيل هو تجريد مصر من استحقاقاتها المائيه .


أما موضوع الامن المائى فهو موضوع يستحق الحديث عنة والقضية ليست فقط قضية
مياة ولكنها قضية أمن قومى . وأشار أنه لا يمكن لمصر أن تنفصل عن دول حوض
النيل وأن المياه عنصر أتفاق وليس عنصر صراع ، ولابد أن يكون الحديث عن ترشيد استخدام المياه.




نظرة تفائلية جدا ونظره مبنيه على دراسات متعلقه بالواقع السياسى والواقع الاسمى
 على هذه المناطق وعلى التاريخ والجغرافيا والسياسة ولكن توجد بعض الملاحظات
  والتى تجعل نظرته ليست بهذا التفاؤل . لان الدول لديها مشكلة هروب المسئولين
 من حضور الندوات المختصة بالمياه وهذه المشكلة لاتجعلها تستطيع الافصاح عن شئ
وبعضهم قال لاداعى للدخول فى هذه الموضوعات  التى تسبب حرجا لبعض دول حوض النيل. 


وفيضان هذا العام لم يكن فيضان عادى وهذا يتوافق مع افتناح سد مروى فى السودان
والذى يقوم باحتجاز جزء من المياه التى كانت تؤخذ كسلفة سنوية بالاضافة الى كميات أخرى من المياه .


وما سمعنا عنه من ميكروأورجانز وهى عباره عن فكرة بناء السدود الصغيرة كثيرة العدد
والتى تسمح بحجز كميات من المياه فى أحواض كثيرة كوسيله تكنولوجيه للتغلب على قهر
 الطبيعة ( اذا كانت المنابع موجودة فى مناطق شديده الانحدار ) . وقال أنه فى رؤيته أن
الأسوأ لم يأتى بعد لان مساحات بملايين الهكتارات والتى تم شرائها
 من قبل قوى الدول الغربية (الرأسماليه ) الأسيوية أوالأمريكيه وهى مساحات كبيره جدا
من الاراضى تحتاج الى كميات كبيره من المياه وتحديدا فى السودان حيث وصلت مساحات
 الاراضى التى اشتراهها الخليجين والكوريين والصينين فى شمال السودان تتجاوز 2مليون
هكتار وهذه الاراضى ستروى بالمياه وهذا سيكون له تاثير شديد على مياه النهر .


أما عن السده الشتوية والتى بعدها يفتح الخزان الموجود بعد السد العالى وذلك لتوفير
 الاحتياجات المائيه الزراعيه فى مارس وأبريل ومايو الى أن يأتى الفيضان الجديد ،
أمافى هذا العام تم سحب كميه من المياه الموجوده فى الخزان فى شهر أكتوبر بما يعنى
 أن المخزون الحقيقى سحب منه فى موسم زراعى كامل قبل موعده الصيفى أو الشتوى
 وبذلك يؤثر على المخزون الاستراتيجى الموجود فى الخزان .


ويرى أيضا أن العوامل التى تدعو الى حالة التفاؤل هى :

§       العوامل الاستراتيجية التى قد تكون فى صالحنا .

§       احتياجات أثيوبيا من الطاقة وليس المياه .

§       الاتفاقيات بين دول حوض النيل ـ اتفاقيات الاتحاد الافريقى .

وكان المتحدث  فى حالة عدم تفاؤل واكد الى انه يجب أن نحتشد ونبحث عن طرق وحلول أخرى جديده.

 من  يدفع ثمن غياب مصر عن القارة الاقريقية ؟ 

ماذا يعود علينا نحن بعدم الاهتمام بالزراعة والرى وتطوير التركيب المحصولى؟  من يدفع ثمن عدم التحدث عن تحليل مياه البحر ؟

 من يدفع ثمن الوصول الى بدائل لتحسين قضية الرى فى مصر .

عن الجوانب السياسية والاقتصادية فى أفريقيا وقال أنه فى خلال العام الماضى
حدثت أزمتين على نطاق كبير على مستوى العالم : أزمة الغذاء العالمى ، والازمة
الاقتصادية العالمية وقال أن استقرار التاريخ يشير الى احتمال تكرار أزمة الغذاء
 العالمية وهى الاكثر احتمالآ أن تتكرر وتحدث وأن العوامل المسببه لها مازالت تعمل فى جميع الاتجاهات .


وتتطلب الزراعة والأمن الغذائى فى مصر الكثير من الاهتمام حيث يوجد موردين
 اساسيين هما: المورد المائى، المورد الارضى  وكلاهما موردين نادرين خاصة المورد المائى.


 بالنسبة للرؤية المستقبلية أن ندرة المورد المائى أكثر من ندرة المورد الأرضى .

قال أن التحدى فى مسألة مياة النيل وهو إعادة توزيع حصة مياة النيل مع العلم
 أن مصر فى ظل ظروف مختلفة تحصل على كميات أكبر من نهر النيل فى مقارنة بدول
أخرى لاتحصل على نصيبها وهذه الدول مصاحبه لعملية التنمية. وبالتالى تطالب بتوزيع
 حصة مياه النيل . والبديل الآخر هو عملية تنمية الموارد أى أن هناك إهدار كبير جدا فى
 إيراد النهر فلما لا يكون البديل فى اتجاه آخر وهو التعاون بتنمية إيراد النهر ويعظم هذا الايراد ويقلل الهدر منه .


أشار الى أن الصحافة كان لها دور خلال عامين بترويج ماقام به صندوق البنك الدولى
عن تخصيص المياه وتسعيرها حتى أعطيناها لدول الحوض لتسعير المياه. وأشار الى أن اسرائيل لها دورمؤثر جدا بالنسبة للمياه .


 وتسائل هل الاتفافية التى تمت فى الولايات المتحدة سنة 1967 ستكون مرجع لكل الاتفاقيات أم لا .

  أضاف بعض النقاط البسيطه وهى مافيا الاتصالات بين الدول العربيه ودول حوض النيل.
 والمشكله الاثريه مع دول حوض نهر النيل كجزء من افريقيا.


 فالتجاره الخارجيه مع تلك الدول صعبه جدا حيث أن الحكومات والافراد غير قادرين على
 انشاء خطوط ملاحيه مع دول شرق افريقيا وبالتالى الموضوع يحتاج الى مناقشات أعمق من ذلك بجانب خطوط الاتصالات .


وبالتالى الذى يخدم الحركه التجاريه بين الدول هى البنيه الاساسيه للتجاره الخارجيه وهى
غير موجوده بالفعل . وبالتالى لا يوجد فى تلك الدول اى بنك حتى لوبنك مصرى يقوم بضمان
 هذه الصادرات وبدلا من ان كانت هناك بعض المفاوضات فى تلك الدول لكى تفتح فروع
 للتجاره الخارجيه اصبحت المشكله انه لا يوجد بنوك اصلا فى تلك الدول . وبالتالى يتطلب
 انشاء نظام مصرفى فى تلك الدول ويتم تطويره بين مصر ودول أفريقيا .


أشار المتحدث أنه لابد من التعامل مع الموضوع بهدوء خصوصا وأن هناك مبادره حوض نهر النيل
وفيها العديد من المشروعات المشتركه التى يتعين أن نبحث عن تمويل لها سواء محليا أو دوليا أوعربيا للذين يقومون بشراء الاراضى هنا وهناك وبهذا المعنى يمكن أن تمول المشروعات الموجوده فى المبادره وتنتهى المشكله مره واحده وللابد وأن تحصل كل دول الحوض على احتياجاتها من المياه دون الانتقاص من هذه الحصص لان النقص منها يمكن ان يشكل كارثه فى مصر. 


 الاتفاقيات التى ينصها القانون الدولى ملزمه ولكى تعدل فلابد أن يكون التعديل باتفاق
جميع الاطراف وهى شانها شان اتفاقيات الحدود ليس لطرف واحد أن يبادر باتفاقيات حدود لكن الفعل السياسي ممكن أن يكون مختلف ويشكل خروج عن القانون.


  كاطار عامأ أن يكون التصرف والتعامل مع الوضع كما لو ان المياه ستقطع غدا ولن نجد نقطه مياه ,
هذه كارثه وخصوصا انه ليس لدينا القدره  على الحرب أوهدم سدود الا أن ان المساله ليست بالخطوره التى تهدد أمن الوطن القومى المصرى. 


وتعليقا على كلام عن الفيضانات بأنها ليست عاديه وربما يكون سد مروى للمرحله الاولى
وما يليها سيؤثر فى الاتفاق مع مصر على حصه السودان من مياه النيل المتفق عليها
 
أن لدينا مشكله حقيقيه فى مساله الطمى الذى قد يترسب فى البحيره وبحيره السد العالى.
  والسدود الصغيره ممكن تقلل من ترسبات الطمى الموجوده فى البحيره وتطيل عمر البحيره اذن لابد ان يكون هناك سدود صغيره .


أماعدد المشروعات التى تمت عليها دراسات جدوى والتى توجد فى أكاديميه ناصر من اكثر من10 سنين تبلغ حوالى  50 مشروع،
وقد افادت هذه المشاريع بتقليل المياه بنحو 5مليار متر مكعب  عند دول حوض النيل
والمده الزمنيه لإتمام المشاريع 50 سنه والمشكله أنهم فى حاجه الى 5مليار متر مكعب من المياه .
فاذا تحدثنا عن هذا الموضوع من 10 سنوات نجد إننا نضيع 10 مليار متر مكعب فى الشوارع وغسيل السيارات وأشياء اخرى كثيره
.


أما عن سؤال إعادة توزيع مياه النيل فقال المتحدث : أى حصه توزع  ؟ هل موارد النهر ؟ أم حصة مصر والسودان ؟

نحن أمام أمرين : الحقوق المكتسبه بحكم التاريخ والاتفاقات الدوليه، والحقوق المكتسبه
لايجوز المساس بها وإن كان البعض يتحدث عن ما اذا  كان هناك إمكانية فى الاتفاق ,
وبالمنطق السياسي يمكن ان يحدث ذلك بدون اتفاق والخروج علي القواعد القانونيه .


اتفاقية المجارى المائيه هى اتفاقية غير ملزمه  والتى تتحدث عن التقاسم المنصف
وليس العادل وهناك فرق بين المنصف والعادل حيث ان المنصف هو الذى يعطى
لكل طرف بقدره ويكون ذلك برضا الاطراف اما العادل فهو التقاسم بين الاطراف بالتساوى .


 وأخير اتفقعلى أن المياه عنصر اتفاق وليس عنصر صراع .

ويرى  عدة ملاحظات منها : أن مصر تعانى من فقر مائى يصل الى ما تحت خط الفقر المائى .
واكد الى ما أشار إليه 
 فى قضية الامن الغذائى وتأثير المياه على قضية الأمن العذائى وأتفق
 على أن أزمة الغذاء العالمى لن تنتهى والقادم سوف يكون أسوأ. والحل ان يكون التركيز على
إنتاج الحاصلات الزراعيه  التى تقوم بتوفير الامن الغذائى فى مصر ؟ولكن هذاعمل سياسى من الطراز الأول .


أما عن  مشكلة النقل داخل دول الحوض واهمية تدرج النقل حسب التكلفه من أقل تكلفه إلى
أعلى تكلفه والتى تبدا بالنقل البحرى ثم السكك الحديديه ثم الحافلات ثم الطائرات وهكذا يكون التدرج .


وتم طرح حل اخر : ففى ظل الأزمه الماليه العالميه وما أسفر عنه القطاع الخاص وترك قوى
 العرض والطلب هذا يجعل تدخل الدوله بآليات ليس لها دور رقابه فقط وإنما يجب أن يكون لها دورفعال.
 ولابد من وجود هذا الدور الفعال فى الدوله, ولكن فى ظل تلك السياسات المحكومه وإرتباطات العشر
دول بالصندوق الدولى والبنك تجعل  هذه الدول خاضعه لتعليمات كلا من الصندوق والبنك








توقيع : FALCON





الإثنين مارس 16, 2015 2:09 am
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


أخي محمد بغض النظر عن أنك أتعبتني بين اليمين واليسار لقراءة موضوعك ، الا ان هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم للغاية وأن كنت أتمني منك تعديل السطور لتسهيل القراءة ، وان كان لي علي الموضوع أيضا عددا من التعليقات علي متن الموضوع :


لقد قرأت سابقا - ولكن في منتدي - وليس في موسوعة أو كتاب موثوق عن التهديد الاثيوبي بقطع مياة النيل عن مصر بعد دخول الاسلام الي مصر ، وفي عهد المماليك ، لكن هذه المعلومة حقيقة لم أجد لها تأصيلا تاريخيا موثوق حتي الان ، وما يمنعني من تصديقها هو حملات محمد علي جنوبا وكان هدفها الاول أكتشاف منابع النيل ، وبالنظر الي أن محمد علي أتي بعد أنتهاء عهد المماليك - فبداية من حكم محمد علي أنتهي الحكم المملوكي لمصر وبدء حكم أسرته - يكون من المستغرب هذا التهديد.


لا أعتقد أن الاتحاد السوفيتي في أواخر عصر الرئيس السادات - رحمه الله - كان في حل أن يقوم بعمل ضد السد العالي ، لايوجد ربط بين التحول المصري لامريكا وقتها وبين أن يقوم الاتحاد السوفيتي بعمل ضد السد العالي ، لايستقيم الامران معا من وجهه نظري ، وليس مبررا علي الاطلاق.


لقد كتبت موضوعا من قبل يتفق معك في نقطة ان أثيوبيا تحتاج الي الطاقة لا الي المياة ، لكن المهم الان أن نعمل علي أقناع الاثيوبيين أنفسهم بذلك ، ان يتحولوا من مشاريع السدود الضخمة الي سدود صغيرة ومحطات توليد ضخمة للطاقة وخصوصا ان هناك محطات توليد طاقة ستكون أكثر كفاءة في توليدها للطاقة من السدود التي تثير كل هذه المشاكل.





اعتقد أن علي مصر فعليا أن تهتم بالنقل والخدمات اللوجيستية ، سأعطيك مثالا أخي فوزي ، مجلس الدولة الصيني وهو المسئول عن وضع سياسات وخطط الحكومة الصينية ومتابعة تنفيذها ، هذا المجلس حدد صناعة الخدمات اللوجيستية كواحدة من أهم عشر صناعات تقوم عليها نهضة الدولة ، لذا فمن الضروري والحيوي جدا أن تهتم مصر بهذا القطاع وخصوصا مع دول حوض النيل ، المشكلة أن الابحاث كثيرة ، هنا مثلا في المنتدي لم يمر علينا عاما كاملا وأجد أن هذا ربما يكون رابع او خامس بحث عن مسألة المياة ، وهناك مراكز أبحاث كبري أيضا وضعت العشرات من الابحاث بخصوص هذا الملف ولكن التحرك لايزال أقل من المأمول ، أقل بكثير من المأمول.





توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد



الإثنين مارس 16, 2015 10:11 am
المشاركة رقم:
ملازم اول
ملازم اول

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 13/03/2015
الدوله : ام الدنيا
العمل : على باب الله
المزاج : ببساطه مزاج انسان
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


اعتقد انك سوف تجد الاجابه




هنا الاجابه على تاريخ التهدييدات الاثيوبيه لمصر






اما لتنثيق الصفحه 
اعتذر 






توقيع : FALCON





الإثنين مارس 16, 2015 9:20 pm
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


FALCON كتب:

اعتقد انك سوف تجد الاجابه






هنا الاجابه على تاريخ التهدييدات الاثيوبيه لمصر






اما لتنثيق الصفحه 
اعتذر 


لاعليك أخي فوزي بالامس وفالكون اليوم Very Happy تنسيق الصفحة الان أصبح طبيعي تماما.

بالنسبة للرابط الذي وضعته فلقد قرأته جيدا وخرجت منه بالتالي :

1 - أكتشاف منابع النيل لم يتم الا عام 1937 من قبل أحد المستكشفين الألمان.
2 - ذكر المصدر أحداثا تاريخية مفادها أن الفراعنة غزوا السودان من أجل النيل ثم قال أنهم أنفسهم لم يكونوا يعرفوا منبع المياة او مصدرها الحقيقي ، وهذا يتعارض مع ذاك ، لكن قد يحدثا معا ، أنا لا أدري أين المصدر تحديدا ولكنه من المؤكد قادم من الجنوب ، لكن يبقي هنا أمرين ، الاول : ان الفراعنة في العديد من المراجع التاريخية قد قاموا بغزو السودان للحصول علي الذهب ، وأقاموا قلاعا لهم في السودان لتامين سير السفن التي تنقل الذهب والتجارة ، فالفراعنة كانوا يصدرون ويستوردون من السودان وقدموا بالكثير من السودانيين للعمل لديهم في المزارع وفي المنازل.
3 - ما ذكره المصدر عن ذهاب أحد سفراء حاكم مصر الي اثيوبيا من أجل المياة ذكر ان مصدره " أسطورة ".
4 - المؤلف الاسكتلندي لايزال هو المصدر الوحيد والذي يؤكد أن التهديدات الاثيوبية قديمة ولكن السؤال لا يظل قائما " لماذا ؟ " ، فوقتها لم يكن الاثيوبيين في حاجة لا للطاقة ولا للماء ، هل نستدعي هنا نظرية المؤامرة لنقول انه كان محاولة لمنع وصول النيل الي مصر ، وان مانراه اليوم من قصة سد النهضة ماهي الا الحلقة الاخيرة في مسلسل تاريخي طويل ، المشكلة أن في تلك الفترة لم تكن مصر تشكل تهديدا خطيرا علي الدول الاوروبية بل أنه وبعد أقل من قرن من تاريخ الرسالة الاثيوبية التي يقول الموقع أنها كانت في عام 1704 ، كانت مصر قد وقعت في الاحتلال الفرنسي ، ومع هذا فلايمكننا أن ننفي تلك الرسالة اذ ان محمد علي وبعد توليه مصر ركز تركيزا كبيرا وأولي موضوع أكتشاف منابع النيل أهتماما كبيرا قد يقول لنا أنه نتاج رسالة هدد بها حاكم جلس قبله علي عرش مصر بقرن وسنة اذ تولي محمد علي حكم مصر في 17 مايو سنة 1805.





توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد



الإثنين مارس 16, 2015 9:57 pm
المشاركة رقم:
ملازم اول
ملازم اول

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 13/03/2015
الدوله : ام الدنيا
العمل : على باب الله
المزاج : ببساطه مزاج انسان
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الاقتصاد السياسى لمياه الأحواض العربية (حالة حوض النيل)


الحقيقه ان موضوع التهديد المصرى  عن طريق النيل  انه امر متشعب  
لكن موضوع التهديد فى عهد المماليك لقد سمعته من دكتور فى جامعه القاهره 





توقيع : FALCON











الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :