أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم الاستراتيجي :: القسم الافريقي وحوض النيل

شاطر

الجمعة يونيو 16, 2017 9:33 am
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: الهجرة الإثيوبية المتزايدة تسلط الضوء علي مشاكل اقتصادية وأمنية أوسع نطاقا


الهجرة الإثيوبية المتزايدة تسلط الضوء علي مشاكل اقتصادية وأمنية أوسع نطاقا


بسم الله

الهجرة الإثيوبية المتزايدة تسلط الضوء علي مشاكل اقتصادية وأمنية أوسع نطاقا


المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (المملكة المتحدة) : المعرفة للدراسات


يجب معالجة القضايا الداخلية في إثيوبيا من أجل وقف تدفق الناس مهاجرين إلي خارج البلاد.



مقال بقلم : بقلم أناستازيا فورونكوفا ، محرر في المعهد مختص في شئون النزاعات المسلحة وقواعد بيانات النزاعات المسلحة.



تعد إثيوبيا بلدا مصدرا رئيسيا للمهاجرين . الافتقار إلي الفرص الاقتصادية بجانب التحديات الديمغرافية وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع التوترات المحلية يسهم في وجود أعداد كبيرة من الإثيوبيين الذين يقومون بالهجرة.


فعلي الرغم من أن اقتصاد البلاد كان واحدا من الاقتصادات الأعلى أداء في أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية ، وتلقي البلاد بانتظام لمعونات واستثمارات أجنبية ، فأن عموم السكان لا يزالون يواجهون مشكلة البطالة علي نطاق واسع ، ونقص في الفرص الاقتصادية . هناك نحو 20 مليون إثيوبي يعيشون تحت خط الفقر ، وبالتالي لا تزال الفرص الاقتصادية الموجودة في الخارج تشكل قوة دافعة رئيسية للهجرة. كما إن عدد سكان إثيوبيا الذين يتزايد عددهم بسرعة حتى وصل أكثر من 100 مليون نسمة - من بينهم أكثر من 60٪ ممن تقل أعمارهم عن 24 عاما - يزيد من صعوبة تأمين سبل العيش المستدامة مما دفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أخري في أماكن أخري. ومما يزيد من حدة هذه التحديات الاقتصادية والديموغرافية الجفاف والمجاعة اللذان يدمران أجزاء من منطقة القرن الأفريقي. وكنتيجة للانعدام الشديد للأمن الغذائي يجد العديد من الإثيوبيين أنفسهم مجبرين علي اقتلاع أنفسهم من أرضهم لإيجاد الكفاف من العيش.


من جانب آخر فأن التوترات المحلية الحالية والقمع السياسي الذي يعاني منه البلد هما عاملان رئيسيان آخران يدفعان لزيادة الهجرة الإثيوبية. تلك التي تنبع من التوترات المستمرة بين أغلبية سكان من طائفة أورومو العرقية ذات الغالبية المسلمة الكاسحة وحزب تيغرايان الحاكم، وصلت هذه التوترات إلي درجة الغليان في صورة احتجاجات كبرى في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 على التهميش السياسي والاقتصادي الملحوظ الذي يمارس علي الأورومو من قبل الطائفة المسيحية الحاكمة. ردت الحكومة بتضييق النطاق على المتظاهرين وأي شخص يعتقد أنه متورط في تلك الاحتجاجات ، ومنذ بدء الحملة، سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مقتل مئات المتظاهرين من قبل قوات الأمن والاحتجاز التعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين. كما أدت حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في تشرين الأول / أكتوبر 2016 إلى مزيد من القيود على وسائل الإعلام وأحزاب المعارضة السياسية.



على الرغم من أن الاحتجاجات الكبرى يبدو أنها قد هدأت الآن، فلا تزال المظالم تطل علي الأراضي المتنازع عليها كما لا يزال هناك نقص في الحريات السياسية ، كما أن الحكومة غير راغبة في الدخول في حوار جاد مع جماعات المعارضة ، لذا فأن من المرجح أن تستمر هذه التوترات في كونها سببا دافعا لمزيد من الهجرة خارج البلاد ، وتعكس الإثنية -العرق أو الطائفة- لهؤلاء المهاجرين بشكل واضح السياسة الداخلية لإثيوبيا: على سبيل المثال، 89٪ من الإثيوبيين الذين هاجروا إلى اليمن في يناير 2017 عرفوا أنفسهم على أنهم من قومية الأورومو. يكشف هذا عن تأثير التوترات الداخلية على تدفقات الهجرة إلى الخارج ويعكس اتجاها مستمرا، حيث تشكل قومية الأورومو نسبة متزايدة من الإثيوبيين المهاجرين.

ويعبر العديد من الإثيوبيين، ولاسيما الأجيال الشابة، في المقام الأول عن طريق اليمن، وكذلك جيبوتي ومصر والصومال والسودان وكينيا بحثا عن الفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. ويبرز تقرير صدر مؤخرا عن (الأمانة الإقليمية للهجرة المختلطة) أن حوالي 15،000 شخص سنويا، معظمهم من الإثيوبيين يقومون بعبور ما يسمى ب "طريق الهجرة" الجنوبي من القرن الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، التي تعتبر مزدهرة اقتصاديا نسبيا. كما يشير البحث أيضا إلى أن عمليات تهريب المهاجرين بواسطة العصابات على طول الطريق الجنوبي ترتفع باستمرار ، ويستخدم معظم المهاجرين الإثيوبيين، ولاسيما أولئك الذين يسافرون عبر كينيا وتنزانيا، مهربا أو وسيطا لتسهيل أجزاء من رحلتهم. ويقال إن أنشطة التهريب هذه كثيرا ما تكون مصحوبة بالعنف والاختطاف والاستغلال.






علي الرغم من أن إثيوبيا هي أحد المشاركين الرئيسيين في إطار شراكة الهجرة في الاتحاد الأوروبي بهدف التصدي للتحديات التي تواجه إدارة الهجرة على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (عبر ليبيا إلى أوروبا)، فضلا عن دعمها لعمليات عودة المهاجرين وإدارة الحدود ، فأنه لا تزال هناك عقبات رئيسية فيما يتعلق بتحسين الأمن، وحل الأزمة السياسية والاقتصادية في المنطقة التي تساهم في تدفقات غير نظامية للمهاجرين غير النظاميين. وكما تظهر تجربة الجيران الإقليميين، ومالي وليبيا على وجه الخصوص، فأن "كسر نموذج الأعمال التجارية للمهربين" هو أحد أهداف إطار شراكة الهجرة يمكن أن يكون امرا صعبا بشكل خاص عندما تصبح الدولة ضعيفة ، وتكون الحكومة المركزية شبه غائبة تقريبا ، فالمساحات الناتجة عن ذلك الأمر مع انعدام وجود الأمن ومحدودية تنفيذ القانون ، يجعل الهجرة أمرا أكثر سهولة وتجد شبكات الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة فرص للعمل بقوة أكبر وتصميم علي نطاق أوسع لصالحها ، لمواجهة ذلك يجب إيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية من أجل أعداد الشباب المتزايدة في إثيوبيا وخارجها ، تمكينهم من الانخراط بصورة مباشرة في الحياة الاقتصادية وتنمية فرص العمل، في ذات الوقت سيساعد معالجة التوترات السياسية الكامنة في المجتمع الإثيوبي أيضا ، ومن شأنه أن يقلل من الحوافز الدافعة للمغادرة والخطر بأن تغري الشبكات الغير قانونية الشباب وتدفعهم إلي الهجرة.


سيكون هذا الأمر مهمة صعبة إلي حد كبير ، من المرجح أن يتم تنفيذها بوتيرة بطيئة جدا وفي الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودا لزيادة فرص العمل من خلال برامج مثل خطة النمو والتحول (الخطة الثانية للفترة 2015-2016 إلى 2019-20) بعد الخطة التي استمرت من 2010-2015 ، هذه الخطة التي تضخ التمويل في مشاريع البنية التحتية الرئيسية ، يجب أن تضمن أن ثمار هذه المشاريع تنساب للطبقات الفقيرة ولاتحتجزها النخب الحكومية ، كما يجب أيضا أن تستخدم المعونات المقدمة من المانحين لزيادة فرص العمل على نحو أكثر فعالية. وسيتطلب ذلك إدارة أفضل على الصعيد الوطني وتمكين السلطات المحلية لضمان وجود آليات قوية لإخضاع المسؤولين للمساءلة.

وقيل الحمد لله رب العالمين




توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد






الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :