أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم الاستراتيجي :: قسم اوراسيا

شاطر

الخميس يونيو 01, 2017 9:59 am
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: بعد شهر ونصف من إقرارها : نظرة جديدة علي التعديلات الدستورية التركية التي ستحتاج إلي عامين لتطبيقها بالكامل


بعد شهر ونصف من إقرارها : نظرة جديدة علي التعديلات الدستورية التركية التي ستحتاج إلي عامين لتطبيقها بالكامل


بسم الله

بعد شهر ونصف من إقرارها : نظرة جديدة علي التعديلات الدستورية التركية التي ستحتاج إلي عامين لتطبيقها بالكامل


المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (المملكة المتحدة) : المعرفة للدراسات
بقلم : بواسطة إيما تشامبيون، المختصة في الشأن التركي بالمعهد

التصويت الذي انتهي بالموافقة علي التعديلات علي الدستور التركي يعني أن السلطة التنفيذية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتم توطيدها وإضفاء الطابع الرسمي عليها ، ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ هناك توقعات بزيادة المخاوف الأمنية الإنسانية داخل حدود تركيا ، إعادة تقييم لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي ، وسرد أقوي لكسر ظهر التمرد التركي.



كانت حملة الاستفتاء مثيرة للانقسام ، استطلاعات الرأي كانت منقسمة بالتساوي بين الرفض والتأييد ، .قال العديد من المحللين أن هذا القرار كان واحدا من أهم القرارات في تاريخ تركيا.


أثارت هذه المقترحات احتكاكات داخل الحدود التركية، وأدت إلى تضخيم التوترات الدبلوماسية بين تركيا وأوروبا، وأدت إلى تداعيات أوسع على الأمن الإنساني في تركيا، وخاصة أمن خصوم أردوغان في القطاع العام ووسائل الإعلام.

"مشروع الديكتاتورية"

التعديل الدستوري ليس شيئا جديدا علي تركيا ، منذ اعتماد دستورها الحالي عام 1982 تم تعديل الدستور التركي 17 مرة ، مرتين منهما تمت عن طريق الاستفتاء ، بشكل عام تم تغيير 60% من مواد الدستور ، وقد أيد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي قاد عملية التصويت بنعم، الإصلاح الدستوري باعتباره تغييرا إيجابيا وديمقراطيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي "على الطريقة التركية"، الذي يعد ضمانا للحد من احتمال الائتلافات غير الفعالة التي تحكم تركيا.

غير أن نطاق التغييرات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في مجموعة من التعديلات المكونة من 18 مادة قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب قدرة تلك المواد علي تقويض الفصل بين السلطات ، وإمكانية إنشاء نظام استبدادي علي عتبة أوروبا.

سيمكن الدستور الجديد رئيس الجمهورية من انتمائه المباشر لحزب سياسي خلال عمله كرئيس للدولة ورئيس للسلطة التنفيذية وهو ما حدث فعليا وعاد أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الحاكم ومن بين السلطات الأخرى، سيتمكن الرئيس من وضع ميزانية الدولة، وتعيين وزراء ونواب للرئيس بحرية بدون حق النقض الذي كان ممنوحا للجمعية الوطنية الكبرى التركية (البرلمان) . كما تشكل الضوابط والتوازنات ضمانا إضافيا أنه لا يمكن للبرلمان التركي إجراء تصويت على سحب الثقة ضد الرئيس، بينما يحتفظ الرئيس بالقدرة على حل البرلمان بإرادته.

من المؤكد أن هذه المواد الدستورية التي تم تغييرها ستسمح للرئيس أن يتعامل بمحسوبية ورعاية أفضل داحل جدول الأعمال التشريعية والتنفيذية للبلاد . إما داخل حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب (الشعب الجمهوري) فقد صدر من الحزب شجبا قويا لهذه التعديلات التي يري أنها جزء من "مشروع الديكتاتورية" وتأسيسا لضمان بقاء أردوغان في مكانه كزعيم للبلاد علي الأقل خلال العقدين الحالي والقادم ، كما ينطوي أحد التعديلات علي استحداث 50 مقعدا إضافيا في البرلمان مما يمكن أردوغان من تحقيق ميزة لحزب العدالة والتنمية تتمثل في الحصول على أغلبية الثلثين الحرجة للغاية في الانتخابات المقبلة.

وفي حين أنه لم يكن من المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ حتى الجولة المقبلة للانتخابات التشريعية التي ستجري عام 2019 ، لكن رغم هذا أشارت مصادر حزب العدالة والتنمية إلى أنه يمكن تمرير التغييرات بسرعة.


إسكات المعارضة

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز / يوليه 2016، تقدر مصادر داخلية أن أكثر من 000 47 شخص قد اعتقلوا للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، بمن فيهم 000 2 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.


وفي كنف حالة الطوارئ المستمرة منذ ما يقارب العام تم فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والقضاة والأكاديميين وأغلق 149 منفذا إعلاميا. وأفادت منظمة العفو الدولية مؤخرا أن ثلث الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم محتجزون حاليا في السجون التركية، ويقدر ممثل حزب الشعب الجمهوري أوتكو كاكيروزر أن ما يصل إلى 90٪ من وسائل الإعلام التركية تخضع لسيطرة الحكومة.



جندي تركي يرتعد خوفا بعد القاء القبض عليه صبيحه يوم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي ، صورة من صحيفة الميرور البريطانية


بالنسبة لإردوغان، أصبح إسكات قنوات المعارضة عقيدة غير قابلة للتفاوض في رئاسته. وقد جادل العديد من المعلقين بأن هذا الاستفتاء لم يحترم القيم الديمقراطية لحرية التعبير والصحافة المستقلة، ومنع المعارضين من القيام بحملات فعالة.


الأهم من هذا ، أنه ربما أدت عملية التطهير تلك وقمع الحملة التي كانت تعارض التعديلات الدستورية إلي خلق بيئة من الرقابة الذاتية ، ومن المرجح أن يستمر تنفيذ هذه البيئة من الرقابة بعد أن أصبحت التعديلات جزءا من الدستور التركي.

العلاقة مع أوروبا

كان البرلمان الأوروبي قد وصف استخدام أردوغان للسلطة في أعقاب الانقلاب الفاشل بأنه "غير متناسب وقمعي" ، وخلص تحليل أجرته لجنة فينيسيا إلى أن مقترحات التعديل الدستوري ستؤدي إلى "تركيز مفرط" للسلطة التنفيذية غير المكبلة في يد الرئيس.


اما بالنسبة للمغتربين الأتراك في أوروبا فلقد قدمت حملة الاستفتاء الدستوري خيارا بين الولاء لوطنهم، ودعمهم للمبادئ الديمقراطية الأوروبية. وفي كثير من الأحيان كان الرفض للتعديلات متعمدا ، كما استغل أردوغان بشكل فعال الاستياء الاقتصادي والتمييز الاجتماعي الذي يواجهه المغتربون الأتراك في أوروبا.


على المستوى الدبلوماسي، ارتفعت حدة التوترات بين الاتحاد الأوربى وتركيا بعد أن منع ممثلو تركيا -كان من بينهم وزراء- من الإدلاء بخطب فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى لحث الناخبين علي التصويت بالموافقة. وفى اعقاب التصويت الذي تم يوم الاحد السادس عشر من أبريل ، ربما يكون طلب تركيا الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوربى قد توقف بشكل دائم. وقد حذرت أوروبا بالفعل من أن التعديل الدستوري سيضر بفرص تركيا للانضمام إلى الكتلة، ولا يزال أردوغان يدلل على الرغبة التي بداخله في إعادة تقييم العلاقة التركية مع الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء استفتاء على نمط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو عن طريق إعادة فرض عقوبة الإعدام. ومن شأن هذا القانون الأخير إذ تم اقراره أن يصيب بشكل فعال خطط تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالفشل.


في الوقت نفسه فإن العلاقات الدبلوماسية ما بين تركيا والمملكة المتحدة تسير في طريقها نحو التعزيز خصوصا بعد استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي واستفتاء التعديلات الدستورية التركية . من جانبها وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية اشارت إلي أن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على علاقة ثنائية وثيقة مع تركيا فيما يتعلق بمجالي التجارة الدولية والأمن في السنوات المقبلة.

ضمانات ضد التمرد التركي

من المرجح أيضا أن يزيد التعديل الدستوري تدابير الأمن الداخلي للحكومة التركية ضد التمرد الكردي.


وفي الفترة التي سبقت الاستفتاء، كانت بعض المناطق الأكثر نزاعا بين الحكومة والأكراد لنيل الأصوات فيها ، هي المناطق في المقاطعات غير المستقرة في الجنوب الشرقي. ولقد كان لخطاب أردوغان المتمثل في خلق الوحدة والأخوة بين الأتراك والأكراد، فضلا عن تحقيق الاستقرار في المنطقة ضد التمرد الكردي، تأثيرا فعالا في حشد عدد كبير من الناخبين في جنوب شرق البلاد، حيث كسب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد والمعادي لأردوغان تقدما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، ودعا لرفض تلك التعديلات الدستورية.


منذ انهيار عملية السلام بين الأكراد والحكومة التركية تصاعد الصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني بعد الانقلاب الذي وقع في 15 يوليو 2016 ، ألقي أردوغان رسالة مهمة وفعالة للغاية مفادها أن من سيرفض الإصلاح الدستوري سيكون بموقف مساوي لإظهار التضامن مع مجموعات الإرهابيين ، أيضا كان هذا الاستفتاء أكثر من مجرد لسيطرة قبضة أردوغان علي السلطة.

لكن هل سببت النتائج -التي بدت وكأنها تصويت لصالح الديكتاتورية- للمتابعين الغربيين مفاجأة ؟ مطلقا ، فلا تزال آثار تصويت المملكة المتحدة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا أمريكا تثير تموجات عبر العالم الغربي ، مما يشير إلى رغبة شعبية قوية في التغيير إلي محور محتمل يكون بعيدا عن النظام العالمي الليبرالي.

إن نتائج الاستفتاء بمثابة تذكير في الوقت المناسب بمخاطر الاستبداد، ويمكن أن تكون بمثابة عامل حفاز لتعزيز الوحدة الدبلوماسية تجاه المشروع الأوروبي، على الأقل في المدى القصير. أما بالنسبة لتركيا، فإن الرئيس أردوغان - الذي انتخب بالفعل رئيسا للوزراء ثلاث مرات، وكان أول رئيس للبلاد منذ عام 2014 - فهو هنا ليبقي.


ستكون الأشهر القادمة من عمر تركيا معبرة للغاية ، إن مدي سرعة تحرك أردوغان لتنفيذ تعديلاته الدستورية -مقترنا بالسلوك الذي ستسلكه تركيا علي الساحة الدولية- سيحدد مسار جار أوروبا للعقد القادم.

وقيل الحمد لله رب العالمين




توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد






الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :