أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم الاستراتيجي :: القسم الاسرائيلي

شاطر

الثلاثاء مارس 28, 2017 3:14 am
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: العلاقات بين الأردن وإسرائيل: التطبيع في ظل الجمود السياسي


العلاقات بين الأردن وإسرائيل: التطبيع في ظل الجمود السياسي


بسم الله

العلاقات بين الأردن وإسرائيل: التطبيع في ظل الجمود السياسي

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي : المعرفة للدراسات
*المعهد أحد أهم معاهد الدراسات في إسرائيل تأسس عام 2006 ، لكنه يضم معهد جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، وهو معهد أكاديمي مستقل تأسس عام 1977 بمبادرة من جامعة تل أبيب من قبل اللواء أهارون ياريف، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، ووزير الحكومة، وعضو الكنيست. المعهد بشكله الحالي يتبع جامعة تل أبيب إداريا لكنه مستقل ماليا وتنظيميا.


بقلم : أوديد ايران : باحث رفيع في معهد دراسات الأمن القومي ، مديرا له من تموز / يوليه 2008 إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2011، بعد خبرة عملية طويلة في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومناصب حكومية أخرى. آخر وظيفة له قبل المعهد عمل ممثلا للمؤتمر اليهودي العالمي في إسرائيل والأمين العام لفرع إسرائيل. من 2002-2007، شغل منصب سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي (الذي يغطي الناتو أيضا). وقبل ذلك (1997-2000) كان سفير اسرائيل لدى الاردن ورئيس فريق المفاوضات مع الفلسطينيين (1999-2000). ومن بين المناصب السابقة الاخرى نائب مدير عام وزارة الخارجية ونائب السفير بالسفارة الاسرائيلية فى واشنطن.



النص :


يشير التقدم المحرز في في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه والطاقة بين إسرائيل والأردن إلى القدرة الإيجابية الممكنة بفصل التقدم الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية فى العلاقات الاردنية - الاسرائيلية الفلسطينية الثلاثية عن التقدم فى حل سياسى للنزاع الاسرائيلى الفلسطينى. ليس المقصود من هذا البيان أن ننتقص من الضرورة الملحة للتوصل إلي حل تدريجي علي الإقل للصراع القائم علي فكرة دولتين لشعبين ، بل إنه يشير إلى حقيقة النقص في موارد الطاقة، ومياه الشرب، والموانئ؛ ، والحاجة إلى منع تلوث المراكز السكانية المزدحمة؛ من غير العقلاني منع تنفيذ الحلول لهذه القضايا إذا كانت تلك الحلول مشروطة بحل شامل لجميع القضايا الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد أثبتت اتفاقيات المياه والغاز الطبيعي مع الأردن، وكذلك اتفاقية الكهرباء الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين (أيلول / سبتمبر 2016)، أن الجانبين يمكن أن يصلا إلى تفاهمات وربما اتفاقات كاملة في العديد من المجالات، وهذه يمكن أن تخلق بيئة إيجابية، حتى إذا لم تكن بدائل للاتفاقات السياسية.


أعلنت شركة نوبل إنرجي في 26 سبتمبر 2016 أنها وقعت عقدا مع شركة الكهرباء الأردنية. شركة نوبل للطاقة هي الشريك الأمريكي في الكونسورتيوم -المعرفة :المقصود بالكونسورتيوم هو اتفاقية شراكة بين عدد من الشركات لتنفيذ مشروع معين- الذي يملك حقوق إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ليفياثان، الذي يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل في مياه البحر المتوسط. بموجب هذا العقد سيبدأ توريد 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا في أواخر عام 2019 ويستمر التنفيذ لمدة 15 عاما. في صفقة تبلغ قيمتها 10 مليار دولار أمريكي ، ففي العقد كان سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي مرتبط بسعر برميل النفط الخام ، هذه الصفقة ذات أهمية حاسمة بالنسبة للأردن التي واجهت مشاكل عندما قطعت إمدادات الغاز من مصر بسبب تفجير خط أنابيب في شبه جزيرة سيناء من قبل تنظيم داعش، ومصاعب مصر في الالتزام باتفاقاتها لبيع الغاز إلى الأردن (وإلى إسرائيل). كما أن الصفقة ذات أهمية حاسمة بالنسبة للكونسورتيوم الذي يضم ثلاث شركات إسرائيلية مع الشركة الأمريكية، لأن عقود المبيعات المستقبلية تمكنها من رفع الموارد المالية المخصصة لتطوير حقل غاز ليفياثان. في الواقع، في 27 نوفمبر 2016، أعلن اتحاد الشركات أنهم وقعوا خطابات التزام مع اثنين من البنوك الدولية الكبيرة التي التزمت بتقديم تمويل للكونسورتيوم بقيمة 1.5-1.75 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من عملية تطوير حقل ليفياثان.


ومنذ إعلان اتفاقية الإمداد، شهد الأردن مظاهرات مستمرة وحملة علنية ضد الصفقة. وكجزء من الاحتجاج، على سبيل المثال، طلب من المواطنين الأردنيين الامتناع عن تشغيل الأضواء في منازلهم خلال ساعات معينة، كما هو محدد في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.



الأردنيون يحتجون في عمان على اتفاق مع شركة نوبل للطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2016. صورة من: خليل مزراوي / AFP 


في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، فازت الحكومة الأردنية برئاسة هاني ملكي، بالثقة في البرلمان. وقد انتقد البرلمانيون الاردنيون من اصل فلسطينى الحكومة ، داعين لطرد السفير الإسرائيلي في عمان وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل. ومع ذلك، في حين أن الدلائل على أن اتفاق السلام مع إسرائيل الذي تم التوقيع عليه في عام 1994 لم يغير سوى الواقع السياسي الداخلي للأردن بشكل طفيف، فأن هذه الأمور ليست سوى مصدر إزعاج وليس تحديا حقيقيا للنظام . في الواقع، ففي السنوات الماضية، فإن مثل هذه الحادثة فقط ستجد نفسها في العناوين الفرعية بالصحافة الأردنية ، فالبرلمان في الأردن بمثابة الختم الروتيني للبيت الملكي ، ومع ذلك فأن التعبير المتواضع في الأردن عن أحداث الربيع العربي ، دفع الملك للقيام بتعديلات دستورية ، لم يكن من بينها تغييرات جذرية ، تصل بالأردن إلي الاقتراب من عملية ديمقراطية حقيقية ، وعلاوة علي ذلك فأن هذه التعديلات سمحت ببداية العمل لأحزاب سياسية ذات أجندات وطنية ، وليست مجرد أحزاب تمثل المصالح المحلية أو القبلية الضيقة ، وقد فهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الوضع بعد أن ارتكبوا خطأ استراتيجيا بمقاطعة الانتخابات الأولى بعد تغيير الدستور. وهكذا، على الرغم من أن حزبهم قد حظرته السلطات، إلا أنهم انضموا إلى المرشحين المسيحيين وغيرهم، وفي الانتخابات الأخيرة نجحت الجماعة في إنشاء كتلة كبيرة في البرلمان.


بعد أن قدم رئيس الوزراء تشكيل حكومته وطلب ثقة البرلمان ، تلي ذلك نقاشا مطولا بين 130 مشرعا استمر لمدة ثلاثة أيام (22-24 نوفمبر 2016) ، طلب معظم النواب الكلمة من رئيس المجلس خلال المناقشات ، ومع أن معظم هولاء الوزراء في التشكيل الحكومي كانت مناصبهم تتعلق بالقضايا الاقتصادية والإصلاحات الداخلية ، رأي بعض المتحدثين أن من المناسب انتقاد الحكومة علي خلفية اتفاق شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل للطاقة للحصول علي الغاز الطبيعي من حقل الغاز الإسرائيلي. العضو البارز في البرلمان المحامية وفا بني مصطفى، طالبت بإلغاء الاتفاق، مدعية أنه يتناقض مع المادة 33 من الدستور الأردني. فعلي الرغم من أنه يعطي الملك سلطة التوقيع على المعاهدات، فإن النص يقول "المعاهدات والاتفاقيات التي تنطوي على نفقات على الخزانة الوطنية أو التي تؤثر على الحقوق الفردية أو العامة للمواطنين الأردنيين لن تدخل حيز النفاذ ما لم يوافق عليها البرلمان". كما زعمت عضو مجلس النواب ديما طهبوب من عمان أن سعر الغاز من إسرائيل أعلى من السعر في الأسواق الدولية. وأثناء المناقشة البرلمانية، عقد في عمان اجتماع لخبراء الغاز ضم الوزير السابق إبراهيم بدران وعضو البرلمان جمال قموه. وخلال هذا الحدث، بدأ الفصيل الأردني لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل BDS -المعرفة للدراسات : هي الحركة التي تسعي لفرض عقوبات ومقاطعة شاملة علي إسرائيل علي غرار العقوبات التي وقعت علي جنوب أفريقيا من المجتمع الدولي خلال حقبة الفصل العنصري ضد السود- كل المتكلمين رفضوا الاتفاق مع "الكيان الصهيوني"، محتجين بأن واحدا من كل ثلاثة دولارات يدفعها المواطنون الأردنيون سيذهب إلى الخزانة الإسرائيلية، وأن شراء الأردن تلك الكميات يتجاوز احتياجاته بكثير. حتى الوزير السابق إبراهيم بدران ادعي أن معظم بنود الاتفاق سريه ، ومن جانبه قال النائب قموه ان الهدف من الاتفاق هو تعزيز التطبيع مع إسرائيل وأن أغلبية زملائه في البرلمان يعارضون الصفقة. وقال انه سأل سفير دولة قطر -المعرفة للدراسات : قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم- في عمان لماذا لا تساعد بلاده في توفير الغاز الى الاردن، وقال السفير ان الحكومة الاردنية لم تطلب مثل هذه المساعدة.


وفي رده على أعضاء البرلمان في نهاية المناقشة، أشار رئيس الوزراء هاني الملقي إلى أن الأردن ليس لديه في الواقع بدائل جيدة للغاز الذي ستقدمه شركة نوبل إنرجي (في امتناع عن ذكر اسم إسرائيل). فوفقا للملقي رئيس الوزراء الأردني أن الاردن يجري محادثات مع العراق والجزائر ومصر وفلسطين (كما ذكر في النسخة العربية) ، لكنه أشار إلي أن قضية الأمن في العراق ستؤدي لتأخير توفير الغاز عن طريق خط انابيب من البصرة جنوبى العراق الى العقبة فى جنوبى الاردن. وأضاف الملقي أن قطر لم تقدم أي عرض يمكن أن يتنافس مع السعر المحدد في الاتفاق مع الشركة الأمريكية، وأكد أن العقد بين شركة الكهرباء الأردنية والشركة الأمريكية سيوفر 300 مليون دولار سنويا خلال فترة التعاقد مشيرا إلى أن السعر المتفق عليه سيكون أقل من سعر الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية. وفي نهاية المناقشة، تلقت الحكومة ثقة 84 عضوا في البرلمان (الدستور يتطلب 66)، في حين صوت 40 ضد.



قبل أن يجف الحبر علي قرار البرلمان أعلنت وزارة المياه والري الأردنية في (27 نوفمبر) أن خمس مجموعات من الشركات العالمية تقدمت إلى المرحلة التالية في عملية اختيار الشركة التي ستنفذ المرحلة الأولي من مشروع نقل مياه البحر الأحمر إلي البحر الميت ، اسم المشروع بهذا الشكل مضلل بعض الشيء ، حيث أن المرحلة الأولى هي إنشاء منشأة في العقبة لتحلية 80-100 مليون متر مكعب من المياه. كما أن الإعلان لا يذكر تفاصيل مهمة، وهي أن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وقعت اتفاقا بموجبه ستحصل إسرائيل على نصف المياه المحلاة في العقبة لاستخدامها في منطقة إيلات، وتوفير كمية مماثلة من المياه للأردن في الشمال ، وزيادة في كميات المياه التي تقدم للفلسطينيين أيضا ، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2018 وينتهي في الربع الأخير من عام 2020. وستنفذ أهداف المشروع الأخرى في مرحلة لاحقة؛ والتي تشمل نقل المياه المالحة المنفصلة عن المياه المحلاة، والمياه الإضافية من البحر الأحمر، إلى البحر الميت، من أجل الحفاظ عليه وإنتاج الكهرباء أيضا. وهكذا، ووفقا للإعلان الأردني، ففي هذه المرحلة لم يتم بعد تمويل كامل للمشروع، وبعيدا عن الالتزام الأمريكي بمبلغ 100 مليون دولار (من إجمالي التقديرات المتحفظة التي ستصل إلى 500 مليون دولار) لا توجد التزامات أخرى . وبالإضافة إلى ذلك، في حين أنه لا توجد خلافات بين الخبراء حول مبررات تحلية المياه في منطقة العقبة - إيلات واتفاقية تبادل المياه بين إسرائيل والأردن، فإن الكثيرين يشككون فيما إذا كان نقل المياه من البحر الأحمر هو الطريقة الأرخص والأكثر فعالية للحفاظ على مياه البحر الميت.


وعلى أية حال، يشير التقدم المحرز في تنفيذ مشروعي البنية التحتية للمياه والطاقة بين إسرائيل والأردن إلى الإمكانات الإيجابية الكامنة في فصل التقدم الاقتصادي والبنية التحتية فى العلاقات الاردنية - الاسرائيلية الفلسطينية الثلاثية عن التقدم في إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وليس المقصود من هذا البيان أن ينتقص من الضرورة الملحة للتوصل إلى حل تدريجي على الأقل للنزاع القائم على فكرة دولتين لأمتين. بل أنه يشير إلي حقيقة النقص في موارد الطاقة ، ومياه الشرب ، والموانيء ، فهناك حاجة لمنع التلوث في المراكز السكانية المزدحمة ، وعدم عقلانية القول بمنع وضع الحلول لهذه القضايا إذا كانت مشروطة بحل شامل لجميع القضايا الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وتثبت اتفاقيات المياه والغاز الطبيعي مع الأردن ، وكذلك اتفاقية الكهرباء الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين (أيلول/سبتمبر 2016) ، أن الجانبين يمكن أن يصلا إلي تفاهمات وربما اتفاقات كاملة في العديد من المجالات ، وهذا يمكن أن يخلق بيئة إيجابية ، حتى إذا لم تكن بدائل للاتفاقات السياسية ، ومن المفترض أن يكون الجانب الإسرائيلي موفرا للدعم ويخفض التكاليف علي الجانب الآخر في الاتفاقات سواء الأردنية أو الفلسطينية ، وهذا دعم جدير بالذآر، حيث أن إسرائيل تساهم بهذه الطريقة في استقرار بيئتها الجيوستراتيجية المحلية.

وقيل الحمد لله رب العالمين




توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد






الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :