أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم الاستراتيجي :: القسم الامريكي

شاطر

الإثنين أكتوبر 27, 2014 1:23 am
المشاركة رقم:
نائب المدير
نائب المدير


إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 351
تاريخ التسجيل : 22/10/2014
مُساهمةموضوع: " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


" ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


بسم الله الرحمن الرحيم .

دراسة تحت عنوان " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة " .

من أعداد معهد بروكينغز للدراسات .

الدراسة من أعداد فريق بحثي علي أعلي مستوي ، وقلما يتجمع هذا العدد ، وبهذا المستوي الرفيع لاعداد دراسة ما ، وتكون هذا الفريق البحثي من كل من ميليسا اس كيرني ، بنيامين هاريس ، براد هريسبيان ، كاثرين دي ليسيدو ،  بالاضافة الي أثنين من الباحثين الكبار ، وقد سبق التعريف بهم في الجزء الاول من الدراسة وتجدونها علي صفحتنا علي الفيس بوك بتاريخ 20 أكتوبر الحالي .

ملخص الجزء الاول :

اشار الباحثين للاهمية الاقتصادية لصيد السمك بالنسبة للولايات المتحدة ، وتوفيره للعديد من فرص العمل ، بالاضافة الي مساهمة أقتصادية سنوية تصل الي 90 مليار دولار في أقتصاد الولايات المتحدة الامريكية ، وأنتقل البحث للتحدي الابرز الذي يواجه هذه الصناعة ، وهو " الاستدامة " أي المحافظة علي مصائد الاسماك وعدم الصيد التعسفي أو الجائر من أجل أبقاء هذه الثروة وزيادة حجمها ، وزيادة الانتاجية وزيادة الربح في نفس الوقت ، عبر الاعتماد علي هياكل أدارية أكثر كفاءة لها .

الاهمية الاقتصادية لصناعة الصيد بالولايات المتحدة :

ان الحصاد في مصائد الاسماك التجارية الامريكية في العام 2012 ، ولد بشكل مباشر مبلغ 7 مليار دولار في النشاط الاقتصادي ، ولكن أهمية هذه الصناعة لاتقتصر فقط علي الصيد ، بل تمتد الي ما وراء مؤاني الصيد ، فبحساب كل شئ تساهم صناعة الصيد في الولايات المتحدة بمبلغ 89.4 مليار دولار سنويا في أقتصاد الولايات المتحدة عام 2012 ، ووفرت 1.7 مليون وظيفة علي الصعيد الوطني الامريكي ، ويتم تقسيم المساهمة الاقتصادية لصناعة الصيد في أمريكا بين الصيد التجاري ، والصيد الترفيهي ، فساهم الصيد التجاري في نفس العام 2012 بمبلغ 59 مليار ، بينما أكمل الصيد الترفيهي مع 30.4 مليار دولار كامل ما أدخله الصيد في هذا العام كما ذكرنا من قبل وهو مبلغ 89.4 مليار دولار ، وكما هو مبين في هذه الصورة الاولي ، ويتضح لنا من هذه الصورة أن مساهمة الصيد التجاري الاقتصادية هي أكثر بكثير من تكاليف جلب الاسماك الي الشاطئ ، وذلك بفضل المساهمات الكبيرة بسبب حصادات السمك ، ومن ينتظرهم من تجار الجملة ، الموزعين ، تجار التجزئة ، المستوردين ، وكذلك المعالجين الذين يعدون السمك ويجعلونه صالحا للاكل ، وبالمثل فأن الصيد الترفيهي يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ليس فقط من خلال رحلات الصيد الموجة ، ولكن أيضا من خلال تصنيع القوارب ، ومعدات الصيد الاخري .



وللصيد أهمية خاصة في تحديد اقتصاديات المناطق الساحلية ، لاسيما تلك الواقعة في ولاية ألاسكا وماين ، وفي مناطق شمال غرب المحيط الهادي وفي هذا الجدول عرض لمعظم الاقتصاديات المحلية الكثيفة الصيد للعام 2012 ويبدأ أقصي اليسار بأسم المنطقة ، ثم أسم الولاية التابعة لها ، ثم نسبتها في الصيد بالنسبة لاجمالي الصيد في الولايات المتحدة ، ثم قيمة ماتصطاد بالملايين ، وكما نري في الجدول فأن منطقة بطرسبورغ في ولاية ألاسكا علي سبيل المثال وهي في المركز الاول قد حصلت علي ما يقرب من خمس جميع الاجور التي تم تحصيلها في عام 2012 من الصيد .



وكما أن للصيد أهمية أقتصادية ، فأن الصيد أيضا هو جزء مهم من الامدادات الغذائية للامة الامريكية ، حيث تصنف الولايات المتحدة باعتبارها ثالث أكبر مستهلك للمأكولات البحرية في العالم ، بعد الصين في المركز الاول ، واليابان صاحبة المركز الثاني ، وفي العام 2012 أستهلك الامريكيين أكثر من 4.5 مليار رطل من المأكولات البحرية ، او 14.4 رطل من الاسماك والمحار للشخص الواحد وفقا لدراسة عام 2013 من مركز وثر LOWTHER ، وفي نصف القرن الاخير بشكل عام أرتفعت حصة المأكولات البحرية من أجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها المواطنين الامريكين بشكل مطرد ، فبين عامي 1961 الي 2011 ، أرتفعت حصة الاسماك من السعرات الحرارية بنسبة أكثر من 40 % ، وذلك وفقا لارقام منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة " فاو " الصادره عام 2012 ، وأرقام وزارة الزراعة الامريكية في عام 2003 .

ويتلاقي زيادة الطلب بهذا الشكل الكبير علي المأكولات البحرية في هذا البلد ، مع الزيادة في حجم الواردات من الاسماك والمحار من الخارج ، حيث شكلت الواردات مايقدر بنحو 94 % من المأكولات البحرية المستهلكة في الولايات المتحدة في العام 2012 ، وفقا للوثر LOWTHER ، علي الرغم من أن الولايات المتحدة تقوم بتصدير بعض الانواع من الاسماك لتجهيزها في الخارج قبل استيرادها مجددا للاستهلاك ، مما قد يعرقل من اجراء تقدير دقيق لهذه النسب ، وبشكل عام يأتي أكثر من نصف المأكولات البحرية المستوردة من قارة اسيا ، في حين أن حوالي الثلث منها يأتي من أمريكا الجنوبية ، وأماكن أخري في أمريكا الشمالية .

وفي العام 2013 صدرت الولايات المتحدة 1.5 مليون طن من المأكولات البحرية بقيمة تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي ، وفقا لارقام الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الامريكية ، وتألفت غالبية الصادرات من مواد طازجة وأخري مجمدة ، وتألفت أساسا من سمك السلمون ، جراد البحر ، والسوريمي ، معظم هذه الاسماك المحلية يتم تصديرها بدلا من أستهلاكها محليا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الطلب علي أصناف مختلفة من نفس نوعية السمك ، ووجود أسماك مستوردة مجهزة غير مكلفة ، بالاضافة الي توافر هذه الانواع بشكل موسمي .

تحدي الموارد الطبيعية :

خلافا لغيرها من الصناعات التي تعتمد علي استخراج الموارد الطبيعية ، مثل الصناعات النفطية ، وقطع الاشجار ، فأن الصيد بشكل عام لا يتمتع بتحديد الملكية في اماكن محددة بشكل جيد ، في حين ان ابار النفط ، أو حتي فدان من الغابات يكون لها عادة مالك واحد ، فأن أي رقعة في أي بحيرة أو محيط هي ملكية مشتركة بين الجميع ، وعدم وجود حقوق ملكية واضحة المعالم بالنسبة لصناعة صيد الاسماك من الممكن أن يخلق حوافز لتثبيط " الاستدامة " التي يأمل الجميع في تحقيقها للمحافظة علي الثروة السمكية .

ان مسألة النظر في صيد الاسماك بشكل مفتوح ومباح ، حيث يمكن أن يتم دون أي تنظيم أو أي اتفاقات ، وفي مثل هذا الوضع فأن شركات صيد السمك لديها حوافز قوية لمواصلة اصطياد الاسماك ، حتي تصل الي الحد الذي يصبح فيه الصيد غير مجدي ، وبينما تقوم بعض الشركات بادارة الصيد بطريقة معقولة ، فأن هناك شركات أخري سوف تقوم بالصيد المفرط ، ففي هذا المجال المجاني للجميع ، يتم صيد الاسماك بشكل أسرع من الوقت اللازم لاعادة دورة حياتها مجددا  ، وبالتالي وحتما ستنخفض مخزونات الاسماك ، حتي تصل الي درجة ان تصبح مستنزفة تماما ، أو ستصبح تكلفة صيدها غير مجدية أقتصاديا ، وهذا يجعل من المحتمل تعريض كل من الصياديين والمستهلكين للايذاء والضرر ، وهذا الوضع في أمريكا يتشابة مع الوضع الحالي في غرب أفريقيا ، حيث تتواجد أساطيل عديد من الدول تقوم هناك بعمليات الصيد الجائر قبالة السواحل الغربية للقارة الافريقية ، مما يشكل تهديدا لسبل عيش الصياديين الافارقة " وفقا لتقرير أفريقيا واحة التقدم 2014 " ، ولقد تحقق هذا الخطر فعليا في الماضي القريب وتحديدا في تسعينات القرن الماضي ، حيث حدث نضوب لسمك " القد " في مناطق شمال غرب المحيط الاطلسي .

تم بحمد الله الجزء الثاني .
وسوف ننشر الجزء الثالث من الدراسة فور الانتهاء منه باذن الله .





توقيع : محمد علام





الأربعاء نوفمبر 05, 2014 4:40 pm
المشاركة رقم:
نائب المدير
نائب المدير


إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 351
تاريخ التسجيل : 22/10/2014
مُساهمةموضوع: رد: " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


" ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


بسم الله الرحمن الرحيم .

دراسة تحت عنوان " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة " .

من أعداد معهد بروكينغز للدراسات .

الدراسة من أعداد فريق بحثي علي أعلي مستوي ، وقلما يتجمع هذا العدد ، وبهذا المستوي الرفيع لاعداد دراسة ما ، وتكون هذا الفريق البحثي من كل من ميليسا اس كيرني ، بنيامين هاريس ، براد هريسبيان ، كاثرين دي ليسيدو ،  بالاضافة الي أثنين من الباحثين الكبار ، وقد سبق التعريف بهم في الجزء الاول من الدراسة وتجدونها علي صفحتنا علي الفيس بوك بتاريخ 20 أكتوبر الحالي .

الجزء الثالث :

ملخص الجزء الثاني :

تحدثت الدراسة في الجزء الثاني عن 90 مليار دولار هم نصيب الصيد في اقتصاد الولايات المتحدة عام 2012 ، و 1.7 مليون وظيفة وفرها الصيد للامريكيين ، واشارت الدراسة لاهمية الصيد الترفيهي في توفير عائد صخم من التسعين مليار وتحريك النشاط الاقتصادي ليس فقط من خلال رحلات الصيد الموجة ، ولكن أيضا من خلال تصنيع القوارب ، ومعدات الصيد الاخري ، وأشارت الدراسة الي دور الصيد في تحديد أقتصاديات المناطق الساحلية مثل منطقة بطرسبورغ في ولاية ألاسكا والتي حصدت بمفردها خمس جميع الاجور التي تم تحصيلها في عام 2012 من الصيد في الولايات المتحدة ، كما أشار الي معلومة هامة هي حلول الولايات المتحدة كثالث أكبر مستهلك للاسماك في العالم بعد الصين واليابان ، ومع أنها تصدر 1.5 طن من المأكولات البحرية ، فأنها تستورد أكثر من 90 % من أستهلاكها السمكي ، وأنتهي الجزء الثاني بالاشارة الي نقطة هي الاهم فيه وهي أن مصايد الاسماك علي خلاف المصادر الطبيعية كغابات الاشجار وحقول البترول ليست مملوكة لشخص محدد مما قد يفتح الباب امام الصيد الجائر ، وبالتالي التأثير علي أستدامة الموارد السمكية ، واشار لتحقق هذا الخطر فعليا في الماضي القريب وتحديدا في تسعينات القرن الماضي ، حيث حدث نضوب لسمك " القد " في مناطق شمال غرب المحيط الاطلسي .

الجزء الثالث :

هذه ظاهرة عامة تمت تسميتها ب " ماسأة المشاعات " من قبل عالم الاحياء " جاريت هاردن " في العام 1968 ، وكانت هذه الظاهرة قد وصفت واقعيا من قبل الاقتصادي " سكوت جوردون " في العام 1954 بأنها " سباق صيد رسمي " ، ويمكن لهذه الظاهرة أن تنشأ في سياق ما يسميه الاقتصاديين " الصالح العام " ، والخير الذي لايمكن أن يستخدم بواسطة أكثر من مستهلك واحد هو شئ " متنازع عليه " ، أما ذلك المتاح للجميع فهو شئ " غير متنازع عليه " ، أما الصيد فينتمي للطائفة الاولي أي شئ " متنازع عليه " ، ذلك أن السمكة التي يقوم أحد الصياديين بصيدها ، لايمكن لصياد أخر أن يقوم باعادة صيدها مرة أخري ، وبالتالي فهو شئ لايمكن أن يستخدم بواسطة أكثر من مستهلك واحد ، ولكن ففي معظم تاريخ الولايات المتحدة كانت الاسماك تعتبر أمرا متاحا للجميع وغير متنازع عليها ، لان أمكانية الوصول لمصائد الاسماك كان امرا متاحا أمام الجميع .

وبشكل عام ، فأن كل ولاية أمريكية تطل علي البحار أو المحيطات لديها ولائية قضائية تصل لمسافة ثلاثة أميال من الشاطئ ، في حين أن الحكومة الاتحادية لديها ولاية قضائية يشرف عليها " الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي " ، تمتد من بعد هذه الاميال الثلاثة الي مسافة 200 ميل بحري من الشاطئ ، وحتي صدور قانون " ادارة ماغنوسون ستيفنز لحفظ وادارة مصائد الاسماك " في العام 1976 ، لم يكن هناك جهد منسق علي مستوي الولايات المتحدة لتنظيم صيد الاسماك ، وبعد أن واصلت المخزونات السمكية في الانخفاض طيلة عقدي السبعينات والثمانينات ، وحدوث تفاقم في الضائقة الاقتصادية للعاملين في صناعة صيد السمك ، تم تعديل قانون " ماغنوسون ستيفنز " في عام 1996 ، ثم تم تعديله مرة أخري عام 2006 ، في محاولة لاستعادة الارصدة السمكية .

علي الرغم من أنه قد يكون من المحتمل حدوث صيد جائر قبل حتي قبل القرن العشرين ، فأن هناك أثنين من العوامل الرئيسية تبرز الحاجة الي تحسين ادارة الموارد ، وتحسين تنظيمها ، أما العامل الاول : التقدم التكنولوجي السريع في تحديد أماكن الاسماك ، وفي وسائل الصيد ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية ، وتم أنتاج أجهزة مثل " الكاشف الالكتروني للتجمعات السمكية " الذي يعمل بواسطة الرادار والسونار ، كما تم أستخدام الالياف الصناعية لجعل شبكات الصيد أقوي ، كما تم أستخدام ماكينات اليه لتحديد ووضع المسافات الفاصلة بين الفتحات في الشباك ، ولقد سمحت كل هذه الاشياء بزيادة عائدات الصيد ، وفقا لتقرير منظمة " الأغذية والزراعة للأمم المتحدة-فاو " للعام 2005 ، واما العامل الثاني : فهو الارتفاع المفاجئ للسوق العالمي للاسماك منذ مطلع الخمسينات الي نهاية سبعينات القرن الماضي ، حيث تم صيد خلال تلك الفترة أعداد أسماك وصلت لاكثر من ثلاثة أضعاف ما كان يتم أنتاجه ، وفقا لتقرير منظمة " الأغذية والزراعة للأمم المتحدة-فاو " للعام 2012 ، وبهذه العوامل الانتاجية الجديدة ، وبهذا الطلب المتزايد ارتفع معدل أنتاج الاسماك عن قدرة المخزون السمكي علي تجديد نفسه ، وبالتالي أدي ذلك الي معدلات أسرع لنضوبه ، وجهود أحداث تخفيضات كبيرة في المعروض من الاسماك ، هي الطريقة الوحيدة المتاحة لتحسين أدارة وزيادة المخزونات السمكية .

ومن مقرها داخل وزارة التجارة ، فأن " الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي " تقوم باصدار التوجيهات لاستخدام وحماية الموارد البحرية للبلاد ، بما في ذلك العديد من مصائد الاسماك ذات القيمة العالية ، وكانت المحاولات المبكرة لادارتها قد بدأت خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، وتألفت هذه المحاولات عادة من قيود علي معدات الصيد ، ومناطق و أوقات الصيد ، وهذه القيود مصمم عليها من قبل " المجالس الاقليمية لادارة مصائد الاسماك " ، والتي تم أنشائها بموجب قانون " ماغنسون ستيفنز " ، والتي لاتزال تمارس شكلا خاصا من أشكال الادارة في الولايات المتحدة ، ولكن الاعتماد بشكل وحيد علي هذه القيود في ادارة مصائد الاسماك قد أنخفض في جميع أنحاء العالم ، وتراجعت هذه القيود ، لان هناك عدم ميل الي ان تكون ذات تأثير علي مخزونات الاسماك ، أو علي رفاهية الصياديين ومستواهم الاقتصادي ، ورأي البعض أنه بدون السيطرة علي عدد الصياديين الذين يسمح لهم بالعمل في مصائد الاسماك ، فأن تأثير هذه القوانين علي الاستدامة غالبا ما يكون مؤقتا ، ويقابله داخلين جدد علي مناطق الصيد .

الصيادين اليوم في الولايات المتحدة ، يميلون الي يتم تنظيم الصيد عبر " نظام تصاريح " لدخول لمصائد الاسماك ، مع مواسم صيد محددة المدة ، أو يتم تحديد حصص للصيد ، أو يتم العمل بالنظامين معا ، وهذا الاطار الذي يميل اليه الصياديين اذا تم تطبيقه - وخصوصا في حالة وجود حصص للصيد - سيكون أكثر فعالية في الحماية من خطر استنفاذ الارصدة السمكية ، وعلي الرغم من ذلك فبسبب أنه لا توجد حدود  لما يمكن أن يصطاده اي صياد ، ولا ننسي حالة التنافس التي تكون بين الصياديين ، والنفقات التي أنفقوها للحصول علي أفضل العتاد والقوارب الكبيرة والتي زادت من تكاليف الصيد ، بالاضافة الي أن حجم الارباح من ما قاموا بصيده يكون " غير يقيني " ، وبالتالي فبالنسبة للمجتمعات التي تعتمد علي صيد الاسماك كجزء هام من اقتصاداتها ، فأن مثل هذه الانظمة للادارة قد لاتستمر بشكل دائم .

صيد الاسهم المالية للصيد :

بهدف تحسين الاستدامة الاقتصادية والايكولوجية - الايكولوجي هو علم العلاقة بين الكائنات الحية والبيئات التي تعيش فيها وتأثير الحضارة الحديثة عليها - ، لمصائد الاسماك في الولايات المتحدة ، فأن العديد من المنظمات الحكومية والمنظمات الغير ربحية ، فضلا عن عدد متزايد من الاقتصاديين وعلماء الطبيعة قاموا باقتراح نظام جديد يقوم علي جعل الصيد عبر " أسهم " ، ويكون لصاحب السهم الحق في الصيد بنسبة سهمه في المنطقة التي يقع فيها سهمه ، تماما كمن له الحق علي عقار ، ليكون هذا النظام بديلا عن هياكل الادارة التقليدية ، ويتم تعيين حصة لكل صياد وفقا لحقوق ملكيته ، وذلك كله بهدف وضع حوافز لتشجيع الاستدامة الطويلة الاجل للارصدة السمكية .

نظام " أسهم الصيد " ، يتكون من عائلة من السياسات ، بدلا من الاعتماد علي حل من مقاس واحد لجميع المشاكل ، ويمكن تخصيص أي سياسة من سياسات هذا النظام وفقا للظروف المعينة الخاصة بكل مجتمع ، حيث يمكن وفقا لهذا النظام أن يمكن " مجالس أدارات مصائد الاسماك " لتحديد الكمية الاجمالية من الاسماك التي يمكن صيدها وفقا لمعايير الاستدامة ، ولكن من الناحية التنفيذية فسيكون هناك اختلافات في تطبيق " أسهم الصيد " ، فأحد أصدارات هذه الاسهم سيحدد " حقوق صيد " ستكون قابلة للتداول بين الافراد ، وتعطي لكل صياد حصة من مجموع الكمية المسموح بصيدها ، ويهدف هذا الاصدار الي تشجيع الصياديين علي شراء أسهم ذات قيمة منخفضة بمقارنة بتلك الاسهم التي قد تكون مرتفعة القيمة ، وفي نفس الوقت سيتم تحسين كفاءة الصيد ، وفي نفس الوقت سيكونوا قد قاموا بتعويض أولئك الذين أختاروا بيع أسهمهم ، وهناك اصدار أخر من " أسهم الصيد " يتيح لاي مجموعة من الصياديين أن يقوموا بالتعاون علي تصميم استراتيجية صيد خاصة بهم ، والعمل في أطار أدارة مشتركة ، ونظام تسويق مشترك ، وهناك نوع ثالث من اصدارات " أسهم الصيد " يعطي حق " الامتياز الحصري " لصيد منطقة محددة في المحيط ، بحيث يكون من غير المسموح لاي صياد دون صاحبه أن يقوم بالصيد فيها .

ومنذ أن تم التطبيق العملي الاول " لأسهم الصيد " في العام 1990 ، تم أعتماد خمسة عشر برنامج " لأسهم الصيد " في الولايات المتحدة ، وفقا لارقام " خدمة المصائد البحرية الوطنية " - وهي وكالة فيدرالية - للعام 2014 ، ومن المثير للاهتمام أن هذه البرامج لم تفرضها الجهات التنظيمية الحكومية ، بل تم تنفيذها طوعا من قبل المجالس الاقليمية لادارة مصائد الاسماك ، والتي تضم اعدادا من الصيادين أنفسهم في عضويتها ، وربما يعكس هذا أتجاها لدي الصيايين أنفسهم في تنفيذ ادارة فعالة لمصائد الاسماك للمحافظة علي استدامتها ، ولقد أقر المشرعون اخيرا امكانية تطبيق برنامج " أسهم الصيد " لتحسين ادارة مصائد الاسماك في الولايات المتحدة في التنقيح الثاني لقانون " ماغنوسون ستيفنز " في عام 2006 .



واليوم ، فأن ما يقارب من نصف ما يتم صيده من أسماك في الولايات المتحدة يتم تحت مظلة برنامج " أسهم الصيد " ، وعلي الرغم من ذلك فكما يظهر في الصورة أعلي هذه الفقرة والتي تقارن بين حجم الصيد الذي يتم تحت مظلة أسهم الصيد والصيد الذي يتم خارج هذه المظلة ، فأن تواجد الصيد بالاسهم ، يختلف اختلافا واسعا حسب المنطقة ، ففي مصائد الاسماك في ألاسكا ، وعلي الساحل الغربي ، يساهم الصيد بالاسهم بشكل أكبر من المناطق الاخري في مختلف أنحاء أمريكا ، ولكن فنظام الصيد بالحصة أو بالاسهم ليس مطبقا في الولايات المتحدة وفقط .

ففي هذه الصورة الثانية بالاسفل ، نجد حجم مساهمة الصيد بالاسهم في الولايات المتحدة مقارنة بدول أخري ، ونجد أن الولايات المتحدة متخلفة عن عدد من الدول الاخري في أعتماد نظام حصص الصيد ، فكما يظهر في الصورة فتقريبا كل الاسماك التي يتم صيدها في أستراليا ونيوزيلندا ، وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية تتم تحت هذا النظام ، وتقل النسبة في أوروبا ولكنها لاتزال أكبر من الولايات المتحدة بصورة ملحوظة حيث تصل الي 76 % ، مقارنة بما يقارب 50 % في الولايات المتحدة - أين العرب من هذا ؟ - .



تم بحمد الله الجزء الثالث وسوف نقوم بنشر الجزء الرابع فور الانتهاء منه باذن الله .





توقيع : محمد علام





جورج غالاوي .
أري فيك يارجل ما تبقي من ضمير أنجلترا الحي .



الخميس نوفمبر 06, 2014 11:09 pm
المشاركة رقم:
نائب المدير
نائب المدير


إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 351
تاريخ التسجيل : 22/10/2014
مُساهمةموضوع: رد: " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


" ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة "


بسم الله الرحمن الرحيم .

دراسة تحت عنوان " ماهي الفوائد ؟ التحديات ، والفرص في صناعة صيد الاسماك في الولايات المتحدة " .

من أعداد معهد بروكينغز للدراسات .

الدراسة من أعداد فريق بحثي علي أعلي مستوي ، وقلما يتجمع هذا العدد ، وبهذا المستوي الرفيع لاعداد دراسة ما ، وتكون هذا الفريق البحثي من كل من ميليسا اس كيرني ، بنيامين هاريس ، براد هريسبيان ، كاثرين دي ليسيدو ، بالاضافة الي أثنين من الباحثين الكبار ، وقد سبق التعريف بهم في الجزء الاول من الدراسة وتجدونها علي صفحتنا علي الفيس بوك بتاريخ 20 أكتوبر الحالي .

ملخص الجزء الثالث :

تحدثت الدراسة في الجزء الثالث عن مشكلة أن السمك الذي يتم صيده ، لايمكن أعادة صيده مرة أخري ، بالاضافة الي أن مصائد الاسماك مشاع أمام الجميع ، مما يهدد الثروة السمكية في الولايات المتحدة ، خصوصا مع التطور التكنولوجي السريع في معدات الصيد ودخول معدات ذات تكنولوجيا عالية لهذا المجال ، بجانب الارتفاع الضخم في الاستهلاك العالمي للاسماك والمأكولات البحرية ، مع أشارة لقانون " ماغنسون ستيفنز " لتنظيم الصيد في الولايات المتحدة ، ثم أنتقلت الدراسة لاهم أجزائها وهو ما يعرف بأسم " أسهم الصيد " أو " حصص الصيد " وهي أقتراح من علماء وأقتصاديين ومنظمات غير ربحية ، لجعل مصائد الاسماك لها ملاك ولها معدل أنتاج سنوي ، والتي تمثلت في عدة أشكال لتناسب مختلف الظروف بدلا من الاعتماد علي نمط وحيد ، ومن هذه الاشكال أعطاء السهم لصاحبه حصة من الكمية المسموح بصيدها في مكان ما ، وكذلك هناك شكل يعطي لصاحبه حق " الامتياز الحصري " فيصبح هو وفقط صاحب الحق في الصيد في المنطقة التي يغطيها السهم ، وهم شكلين من 15 شكل تم أعتمادها لاسهم الصيد منذ الاقرار الاول لها عام 1990 ، ثم أقر هذا النظام في قانون " ماغنسون ستيفنز " في التعديل الذي تم عليه عام 2006 ، واليوم فأن ما يقارب من نصف كمية الاسماك التي يتم صيدها في الولايات المتحدة تندرج تحت هذا النظام ، وعلي الرغم من الاقتراح أمريكي ، الا أن هناك العديد من الدول التي تفوقت علي أمريكا في تطبيقه فنجد انه تقريبا كل الاسماك التي يتم صيدها في أستراليا ونيوزيلندا ، وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية تتم تحت هذا النظام ، وتقل النسبة في أوروبا ولكنها لاتزال أكبر من الولايات المتحدة بصورة ملحوظة حيث تصل الي 76 % ، مقارنة بما يقارب 50 % في الولايات المتحدة ، ونطرح نحن سؤالنا في نهاية الجزء الثالث وهو أين العرب من هذا ؟ .

الجزء الرابع :

أن المبرر الاساسي لوجود " حصص الصيد " وأدراتها وفقا لأراء الكثير من الاقتصاديين ، أن هذا النظام وبخلاف أنه يقوم بتثبيط عملية " أستنزاف " مخزون الاسماك ، ويقود الي " أستدامة " أكثر لهذه المخزونات ، و علي سبيل المثال فأن أحدي الدراسات توصلت الي أن نظام " أسهم الصيد " في المتوسط يقلص عمليات الصيد الي النصف ، وقد لاحظ الباحثون أيضا أن " أسهم الصيد " قلل من معدلات " الصيد العرضي " - الصيد العرضي هو صيد أنواع غير مستهدف صيدها من الاساس عن طريق الخطأ - ، ويؤدي بالاضافة الي ذلك الي تحسين العافية والصحة البيئية للمحيطات ، ويري المؤيدون لهذا النظام أيضا أن " أسهم الصيد " قد قضت علي ما كان يعرف بأسم " السباق الي الاسماك " ، وأطال بشكل كبير من مدد مواسم الصيد ، مما يؤدي الي مكاسب فيما يتعلق بزيادة فرص العمل بين الصياديين علي المدي الطويل ، وزاد من معدلات أمان مصائد الاسماك وقلل من معدلات نفاذها ، كما حسن من أمكانية توافر الاسماك الطازجة للمستهلكين ، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه وعبر تشجيع التجارة بين الصياديين ، يمكن تشجيع الصياديين الاكثر كفاءة وامكانيات علي المشاركة في هذه السوق - سوق أسهم الصيد - ، مما قد يؤدي الي أنخفاض التكاليف وتحقيق أرباح أعلي .



ومع ذلك فأن نظام " أسهم الصيد " لا يخلو أيضا من الانتقادات ، فالبعض يجادل بأنه ومن خلال منح " رخص صيد قابلة للتداول " ، فأن هذا النظام يمكن أن يشجع علي القضاء علي وجود الشركات الصغيرة ، وبالتالي يصبح من المحتمل تغيير طابع المجتمعات الساحلية التي تعتمد منذ فترة طويلة علي صناعة الصيد ، وهناك مشككين أخرين يؤكدون أن نظام " أسهم الصيد " يمكن أن يقلل من عدد قوارب الصيد العاملة ، مما سيؤدي لانخفاض في مبيعات مصنعي القوارب - وفقا لمؤسسة تيد جاينز كاليفورنيا للتأمين 2011 - ، ويشكك بعض الباحثين في أنصار حصص و أسهم الصيد ، وأنه لم يتم العثور الا علي مكاسب محدودة من وراء هذا النظام في أطار صحة وعافية بيئة المحيطات ، وبالاضافة الي ذلك ، فأن هناك صياديين هواة - وهولاء لهم حصة ضخمة في نشاط الصيد في الولايات المتحدة - ، وبعض هولاء يعارضون " أسهم الصيد " علي أساس أن أن الصيد الترفيهي قد يحصل علي نسبة أقل لصالح الصيد التجاري ، في تقسيمات حصص الصيد .

وفي ورقة بحثية جديدة لمشروع هاميلتون بمعهد بروكينغز - وهو المشروع الذي تعد هذه الدراسة أحدي دراساته - فأن السيد " كريستوفر كوستيلو " من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا ، أقترح بعض الاصلاحات التي من شأنها أن تتطلب معايير معينة يتم تطبيقها علي مصائد الاسماك لاجراء مقارنة ومفاضلة شفافة أقتصاديا وأجتماعيا وبيئيا ، بين ما يحدث في الوضع الراهن من نظم أدارة ، وهياكل أدارية بديلة ، ومن هذه الهياكل البديلة أشكال مختلفة لنظام " أسهم الصيد " ، ويري السيد " كوستيلو " أن مثل هذه المقارنة من شأنها أن توفر للصياديين وغيرهم من أصحاب المصلحة ، بالمعلومات اللازمة التي تدعو وتقود الي نهج أدارة أفضل ، يعكس الاهداف المختلفة لكل هولاء .

أستدامة الاسماك ، وايرادات صناعة صيد الاسماك :

أن نظم الادارة الفعالة هي عنصر هام من عناصر صناعة صيد مستدامة ومزدهرة ، وبالتأكيد فأن النتائج المترتبة علي وجود نظم أدارة فعالة تشمل " الارصدة السمكية المستنفذة ، وتضاؤل القيمة الاقتصادية ، والصيد الجائر ، أو أستنزاف المخزونات الذي قد يكون قادرا علي أن يؤدي الي أنهيار مصائد الاسماك التي تتعرض له ، مع التداعيات البيئية والاقتصادية التي تصاحب ذلك ، وعلي سبيل المثال ففي العام 2009 فقط ، فقد الصياديين التجاريين في " نيو انغلاند " ما لا يقل عن 149 مليون دولار ، ولم تحقق سوي 21 % فقط من الايرادات التي كان من المتوقع لها تحقيقها في هذا العام ، وذلك كله بسبب الصيد الجائر لبعض الانواع من الاسماك مثل سمك القد ، والسمك المفلطح والهلبوت - وفقا لتقرير أصدرته صناديق بيو الخيرية عام 2011 وهي منظمة خيرية تعمل لخدمة المصلحة العامة الامريكية من خلال تحسين السياسات العامة وأعلام الجمهور - .

الخاتمة :

علي الرغم من المكاسب التي تم تحقيقها في مجال " الاستدامة " علي مدي العقود الثلاثة الماضية ، فلا يزال هناك أستمرارا لعمليات الصيد الجائر ، وسوء لادارة الموارد ، يهدد صناعة صيد الاسماك ، والمجتمعات الساحلية في الولايات المتحدة ، ويظل تحسين أدارة الموارد السمكية أمرا من الممكن أن يحقق أستفادة للصياديين التجاريين وهولاء الصياديين الهواة علي حد سواء ، وزيادة صحة وعافية المحيطات للولايات المتحدة ، وفوائد للمستهلكين الامريكيين أيضا كل علي حد السواء ، ومن المرجح أن يتحقق هذا من خلال تحسين أدارة السياسات المبتكرة ، والتي تؤدي الي تنفيذ حوافز أقتصادية لتشجيع الكفاءة والاستدامة الطويلة .

اضافة بعيدا من خارج دراسة بروكينغز لتوضيح ترتيب دول العالم التي تعتمد نظام حصص الصيد :

1 - نيوزيلندا ، 2 - النمسا ، 3 - كندا ، 4 - تشيلي ، 5 - أمريكا ، 6 - المملكة المتحدة ، 7 - أيسلندا ، 8 - الدانمارك ، 9 - البرتغال ، 10 - النرويج ، 11 - هولندا ، 12 - أستونيا ، 13 - غينيا الجديدة ، 14 - اليابان ، 15 - جنوب أفريقيا ، 16 - السويد ، 17 - فنلندا ، 18 - المانيا ، 19 - ليتوانيا ، 20 - نامبيبيا ، 21 - المكسيك ، 22 - بنجلاديش ، 23 - جزر سلومون ، 24 - فانواتو ، 25 - فيجي ، 26 - بولندا ، 27 - بلجيكا ، 28 - جرينادا ، 29 - لاتفيا ، 30 - الارجنتين ، 31 - جزر كوك ، 32 - ايطاليا ، 33 - مالطا ، 34 - بيرو ، 35 - الفلبين .

ولاوجود لاي دولة عربية .

تمت بحمد الله .





توقيع : محمد علام





جورج غالاوي .
أري فيك يارجل ما تبقي من ضمير أنجلترا الحي .






الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :