أهلا بكم في المعرفة للدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية







أهلا وسهلا بك إلى المعرفة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة القوانين، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية

منتدي استراتيجي امني سياسي
 


المعرفه للدراسات الامنيه والاستراتيجية والسياسية :: القسم العسكري :: الاسلحه التكتيكيه والاستراتيجيه

شاطر

الجمعة نوفمبر 11, 2016 2:31 am
المشاركة رقم:
لواء مشرف
لواء مشرف

avatar

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 1192
تاريخ التسجيل : 11/01/2015
الدوله : الامارات العربية المتحدة
العمل : اعلامي
مُساهمةموضوع: معاهدة حظر الأسلحة النووية وآثارها المحتملة


معاهدة حظر الأسلحة النووية وآثارها المحتملة


بسم الله

معاهدة حظر الأسلحة النووية وآثارها المحتملة

المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية - لندن IISS : المعرفة للدراسات

الإحباط إزاء بطء جهود نزع السلاح النووي غذي حملة لوضع معاهدة الحظر النووي . في حين أن تلك المبادرة يمكن أن تمثل ضغطا علي الدول التي تمتلك أسلحة نووية تجبرها علي التحرك نحو نزع السلاح بوتيرة أسرع ، وفي هذه السطور تجادل السيدة Paulina Izewicz الباحثة في شئون السياسة النووية ومنع الانتشار النووي ، بأن أي محاولة لفصل نظرة تلك الدول لحاجتها للإبقاء علي أسلحتهم النووية من السياق الإستراتيجي الأوسع ، قد ثبت أنه ضربا من العبث.



في التطور التاريخي ، اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، صوتت في السابع والعشرين من أكتوبر 2016 علي قرار ببدء مفاوضات العام القادم للتوصل لصك ملزم قانونيا بالتخلص من الأسلحة النووية ، هذا التطور أصبح نقطة رئيسية للنقاش في (مؤتمر الاتحاد الأوروبي لمنع انتشار الأسلحة النووية) الذي أنعقد في الفترة بين 3-4 نوفمبر بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، هذه المبادرة تنقلنا من حالة الإحباط مع بطء وتيرة جهود نزع السلاح النووي حتى الآن ، واعتبرت من قبل أنصارها معلما علي طريق كفاحهم . ومع ذلك فأنه من غير الواضح ما الأثر العملي الذي قد يتواجد في نهاية المطاف

بالتالي فأن جهود نزع السلاح النووي تركز حتى الآن على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ، بموجب المادة السادسة منها تتعهد الدول التي تمتلك أسلحة نووية بمواصلة المفاوضات لنزع السلاح بنوايا حسنة لهدف نهائي متمثل في القضاء على الأسلحة النووية. وعلي الرغم من أن معاهدة حظر الأسلحة النووية قد دخلت حيز النفاذ في عام 1970 فلقد كان التقدم في تحقيق هذا الهدف أبطأ مما توقع الكثيرون. أما منذ عام 2010 مع المؤتمر الاستعراضي وخطة العمل الطموحة التي قدمت خلال هذا العام ، فأن القليل فقط منها هو الذي تم ، بينما فشل المؤتمر الاستعراضي في العام الفائت 2015 حتى في إنتاج وثيقة نهائية . في غضون ذلك كان تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، الدولتان التي تمتلكان معا ما يشكل حوالي 93% من الترسانة النووية العالمية جعل أمر تحقيق التقدم أكثر صعوبة ، وردا على ذلك فأن التركيز على الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية ظهرت باعتبارها القوة الدافعة الرئيسية وراء جهود نزع السلاح في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الدعوة إلى معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية. بالتالي فإذا تمت الموافقة على قرار اللجنة الأولى الجمعية العامة الكاملة في ديسمبر كانون الأول المقبل كما يبدو مرجحا، فسوف تبدأ المفاوضات في العام المقبل.

أن الهدف الرئيسي وراء المعاهدة المقترحة، كما يوضح مؤيديها هو إغلاق فجوة في القانون الدولي الذي فشل في التعامل مع الأسلحة النووية بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع نظرائها البيولوجية والكيميائية، الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وهي أسلحة محظورة وفقا للقانون الدولي ، من وجهة نظر قانونية دقيقة فأن تلك الفجوة مختلف بشأنها وقابلة للنقاش فأن الثغرة القانونية تنشأ عند فشل نص صريح في القانون وهو فشل يكون في معظم الأحيان عن غير عمد لتوفير حل لحالة ملموسة علي أرض الواقع . مع ذاك فأن معاهدة حظر الأسلحة النووية عالجت تلك المشكلة بشكل واضح وشامل ، فكتبت عباراتها بلغة متأنية جعلت من مقصودها واضحا ، واعترافها بالطبيعة المعقدة بشكل كبير لتلك العملية ، كما كانت المعاهدة أيضا انعكاسا للبروز المستمر للأسلحة النووية على الأمن القومي للعديد من الدول ، التي لن تقلل من أعداده لديها حتى تتغير البيئة الأمنية الأوسع نطاقا.

وحتى لو كانت تلك الثغرة القانونية موجودة فليس من الواضح تماما أنه من الممكن إغلاقها دون مشاركة من الدول النووية نفسها ، على الرغم من أن المعاهدة المقترحة من المفترض أن تكون مفتوحة للجميع للدول النووية والغير نووية ، وليست قاصرة فقط علي أيا من الدول التي تمتلك حاليا أسلحة نووية (سواء تلك تنظم امتلاكها لها ومعترف بها من قبل المعاهدة أو تلك الدول المسلحة نوويا بحكم الواقع-المعرفة:تقصد الكاتبة علي سبيل المثال كوريا الشمالية-) ، وهي دول من المرجح أن تصبح أطرافا فيها في أي وقت قريب ، في الواقع نحن نتحدث هنا عن الدول التي تستفيد بما يعرف باسم "المظلة النووية" -المعرفة:المقصود بها الدول التي لا تمتلك السلاح النووي فتحميها دولة نووية من دولة نووية أخري) ، من أبرز الأمثلة علي ذلك اليابان ، أنه البلد الذي عاني من صدمة نووية بشكل حاد ، والذي تحدي التوقعات بالتصويت ضد القرار  بدلا من الامتناع . بدون التصديق والتوقيع علي هذه المعاهدة فلن تكون أيا من هذه الدول ملتزمة بأحكامها.

بالطبع فأن المعاهدات ، ليست هي المصدر الوحيد للقانون الدولي ، فهناك عرف دولي بمثابة القانون رغم أنه غير مكتوب ، هذا القانون هو أمر ملزم علي جميع الدول في جميع أنحاء العالم . في الواقع فأن العديد من المعايير الهامة للقانون الإنساني الدولي تقع منابعها في القانون العرفي ، ومن المرجح أن علي هذا الأساس أقترح البعض أن معاهدة الحظر النووي، حتى من دون مشاركة الدول المالكة للأسلحة النووية من شأنها أن تسهم في نهاية المطاف في تطوير قاعدة موازية من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الدول من خلال القانون الدولي العرفي.

مع ذلك فأن تطوير القانون الدولي العرفي، يتطلب عنصرين من غير المحتمل أن يتحققا في هذا السياق: وهما الممارسة المتسقة والموحدة تقريبا من قبل الدول (بمن فيهم خصيصا الدول التي ستتضرر من ممارسة تلك القاعدة بالتخلي عن السلاح النووي -المعرفة : أي الدول النووية-) ، ثم نشأة الاعتقاد الذي يحول بمرور مدة زمنية معتبرة تلك الممارسة إلي قانون عرفي . أن المفهوم الذي يستنكف ويرفض استمرار الأمور معقدة بهذا الشكل ، حتى إذا كان هذا العرف قد بدأ في التطور أن أي دولة اعترضت باستمرار وبشكل علني منذ البداية علي ذلك فلا يمكن أن تتوقع منها الالتزام به . وقبل هذا المنوال فمن غير المرجح أن معاهدة الحظر سيكون لها أي أثر قانوني عملي علي الدول المالكة للأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال.

على الأغلب، فأن المعاهدة المقترحة ستقوم بوضع ضغوط علي الدول ذات الأسلحة النووية للتحرك نحو نزع السلاح بوتيرة أسرع ، عبر المزيد من تشويه السمعة ونزع الشرعية عن الأسلحة النووية ، وبالنظر إلى البيئة الأمنية السلبية في عالمنا اليوم التي لا تزال تري الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية للأمن الوطني والبقاء علي قيد الحياة لكثير من الدول ، وبالتالي يصل الإقناع الأخلاقي بالتخلي عنها باختصار يجعل أي محاولة لفصل هذه الحاجة إلي الإبقاء على الأسلحة النووية من السياق الإستراتيجي الأوسع من الجائز أن يكون ضربا من العبث يؤدي في النهاية إلى مزيد من الاستقطاب في ذلك النقاش الذي به أصلا استقطاب راسخ بداخله.

أن عملية المفاوضات قد بدأت الآن ، سواء رغبت الدول النووية وحلفائها ذلك أو لم يريدوه ، مع ذلك فأن الجدول الزمني لم يتم تعيين فيه سوي الدعوة إلي إبرام معاهدة "في أقرب وقت ممكن". في حين أن الأرجح أنه لن يتم شيء سوي جمل من قبيل الاعتراف بالتحديات المقبلة . في وقتنا هذا قد يكون من الحكمة لجميع الأطراف المعنية اغتنام هذه الفرصة للانخراط في حوار هادف وممارسة بعض الصبر الاستراتيجي. لأن نزع السلاح النووي هو هدف نبيل ومهم، ولكن لا يمكن أن يتحقق من فراغ.


وقيل الحمد لله رب العالمين




الموضوعالأصلي : معاهدة حظر الأسلحة النووية وآثارها المحتملة // المصدر : منتديات أحلى حكاية //الكاتب: محمد بو عبيد


توقيع : محمد بو عبيد






ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع أجتماعي واقتصادي ، لم يكن هبة أو منحة ، كما لم يكن مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة املآ وتولوها رعاية متفانين في اعلاء راية الاتحاد وتقويته ، انهم روح الاتحاد






الــرد الســـريـع
..






تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
الساعة الأن :